الحسابات الجارية تخضع للتدقيق الضريبي : المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إيطاليا لانتهاكات الخصوصية
عبد اللطيف الباز تشهد القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة ألميريا خلال الآونة الأخيرة دينامية إدارية ملحوظة في تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالمنطقة، في إطار توجه يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية وتكريس مقاربة تقوم على القرب من المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم. وتندرج هذه الحركية ضمن
هناك سؤال يستحق اليوم أكثر من أي وقت مضى إجابة واضحة : إلى أي مدى يمكن لسلطات الضرائب أن تخترق الحياة الخاصة للمواطنين؟ يأتي الجواب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي وجهت برسالة واضحة في حكمها الصادر في 8 يناير 2026 في قضية فيريري وبوناسيسا ضد إيطاليا : لقد
| الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
اشترك الآن في القائمة البريدية لمعرفة جديد الاخبار
