ألمانيا تحصل على الضوء الأخضر من المغرب لترحيل 900 مهاجر وانتقادات تطال الإتفاق بين البلدين
نشر موقع DW، نقلا عن وزارة الداخلية الألمانية، أن عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والذين تلزم مغادرتهم، يبلغ 3660 مغربيا.
وأصبح المهاجرون المغاربة بالديار الأوروبية مُهدَّدون بالترحيل القسري، جراء السياسة الجديدة للاتحاد الأوربي التي تتجه نحو تشديد الإجراءات الأمنية، خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية خاصة لدى التنظيمات السياسية المتطرفة.
وحصلت ألمانيا في أعقاب الزيارة التي قادت وزيرة داخليتها نانسي فيزر، إلى المملكة هذا الأسبوع، على الضوء الأخضر من الرباط لإعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي، بموجب اتفاق ”إعلان النوايا المشتركة” وقعته المسؤولة المذكورة مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت، ويهدف إلى “تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة، وضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة إلى جانب الاحترام المتبادل”.
المنظمة الديمقراطية للشغل، انتقدت الاتفاق المغربي الألماني، واعتبرته يشكل “خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين”، لافتة إلى “عمليات ترحيل قمعية كان ضحيتها 200 مغربي يعملون بالجزائر، تم احتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم إلى المغرب”.
ونبهت المنظمة إلى تفاقم مخاوف المهاجرين غير حاملي الوثائق اللازمة أو غير النظاميين من الترحيل إلى بلدانهم الأم، مبرزة في بيان توصلت به عدة جمعيات حقوقية ، أن “المشروع الأوربي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام، وغالبا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسريّة”.
النقابة ذاتها، سجلت “لجوء أكثر فأكثر إلى احتجاز المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بناء على مبررات مصطنعة، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع بلدان المنشأ، خاصة إفريقيا ودول المغرب العربي”، رافضة “الترحيل القسري للمغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم وفي احترام تام لشروط إعادة الإدماج”.
ودعت المنظمة إلى “احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين والعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابية”، كما دعت إلى تسوية أوضاعهم أو حتى الترحيل الطوعي للراغبين منهم في العودة إلى بلدهم، مع تمتيعهم بتعويضات الترحيل لخلق مشاريع، والتنسيق مع الحكومة في موضوع إعادة إدماجهم بدل القضاء على كل آمالهم للخروج من براتين الفقر والبطالة.