ألمانيا تفتح باب الهجرة و الإقامة القانونية بشروط للمغاربة
نشرت وسائل إعلام ألمانية عن الحكومة إن مسودة قانون هجرة اليد العاملة الماهرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، ومنها المغربية جاهزة، بعد نقاشات طويلة بين أطراف الائتلاف الحاكم.
وفيما يخص مسودة مشروع القانون فهي تنص على السماح لأي شخص بالعمل في ألمانيا بشرط أن تكون لديه مؤهلات معترف بها وعقد عمل في البلاد، إضافة إلى إلغاء ما يتم العمل به حتى الآن من إعطاء الأولوية للمواطنين الألمان أو مواطني الدول الأوروبية في الحصول على فرص العمل، والتي كان يتم إلغاؤها فقط في مجالات العمل التي تعاني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة في البلاد.
كما سيسمح لكل من قام بالتدريب المهني بالسفر إلى ألمانيا لمدة محددة من أجل البحث عن عمل، وهذه القاعدة ستتم تجربتها في البداية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد حق الإقامة للأشخاص الذين يقومون بالاستمرار في تأهيل أنفسهم مهنياً، وفق ما أوردت الصحيفة.
ووتنص مسودة القانون “معايير واضحة لوضع موثوق به” للحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة لوقف الترحيل، والذين يعملون ويؤمنون سبل عيشهم بأنفسهم والمندمجين بشكل جيد، حيث يمنحهم إمكانية العمل لمدة عامين بشرط أن يكون الحاصل على هذا النوع من الإقامة ي جرائدعمل منذ سنة ونصف لمدة 35 ساعة في الأسبوع على الأقل ويدفع تأميناته الاجتماعية، وفق صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”.