إعلان بنود سياسة الهجرة للحكومة السويدية اليمينية الجديدة .. بينها سحب الجنسية والإقامة

قدم “جيمي أوكيسون” رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف اليوم الجمعة، سياسة الهجرة والاندماج للحكومة السويدية اليمينية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أُعلن فيه كذلك، عن الاتفاق على أن الحكومة ستكون برئاسة أولف كريسترشون.

وكانت الأحزاب الأربعة، المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون وديمقراطيو السويد، قد وقعوا على اتفاق تتشكل بموجبه الحكومة اليمينية ويحدد سياستها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاتفاق الموقع جاء في 62 صفحة، بينها 18 صفحة خاصة بسياسة الهجرة والاندماج.

ووصف الإعلام السويدي البنود الخاصة بالهجرة والاندماج بـ “حزمة أوكيسون”، في إشارة إلى تأثير حزب ديمقراطيي السويد في فرضها على باقي الأحزاب الفائزة بالانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وأهم البنود التي اتفقت عليها الأحزاب الأربعة في سياسة الهجرة والاندماج ضمن الحكومة الجديدة:

أولا:

تشديد شروط الحصول على الجنسية، سيتم إجراء تحقيق جديد لوضع متطلبات أكثر صرامة للحصول على الجنسية السويدية. كما سيتم اقتراح العودة إلى فترة إقامة أطول، أي 8 سنوات على الأقل، قبل أن يحصل الأجنبي على الجنسية.

أيضا، تؤكد الحكومة ضمن هذا البند، على رغبتها في إعادة تقديم متطلبات الاكتفاء الذاتي والمعرفة الكافية لمجتمع السويد وثقافتها وكذلك فرض شروط السلوك النزيه.

إضافة إلى ذلك، تقترح الحكومة أن يتم إضافة خطوة أخيرة للحصول على الجنسية تشمل “إعلان الولاء” أو “مقابلة المواطنة” أو إجراء احتفاليا مماثلا ذي طبيعة إلزامية.

ويبدو أن أهم ما جاء في هذا البند هو إنه بات بإمكان الحكومة أن تقترح سحب الجنسية لمن يحملون جنسية مزدوجة وارتكبوا جرائم تهدد النظام العام أو تم منحهم الجنسية نتيجة لمعلومات كاذبة.

ثانيا:

توسيع العمل على زيادة الضوابط الداخلية للأجانب. ويقصد بذلك تحديد والتعامل مع الأشخاص الموجودين في السويد دون إقامة والتأكد من مغادرتهم البلاد وتنفيذ ذلك بأساليب تعطي أفضل النتائج، بناءً على خبرة السلطات.

ثالثا:

سيتم تشديد شروط هجرة العمالة. بحيث تكون هناك مراجعة للوائح هجرة اليد العاملة بهدف رفع حد الدخل المسموح به.

وتضمن البند كذلك، سعي الحكومة إلى عدم منح تصريح العمل، إلا إذا كان العمل الذي تتم على أساسه هجرة اليد العاملة يوافق متوسط الأجور. وسيتم اتخاذ قرار بخصوص المستوى المقبول.

رابعا:

العمل المكثف على عودة المهاجرين الاختيارية إلى بلادهم. وسينفذ ذلك من خلال منح مصلحة الهجرة والشرطة ومصلحة الضرائب ومصلحة السجون تفويضا قويا للتعاون فيما يتعلق بعمليات العودة وتوفير الموارد لهذا الغرض إذا لزم الأمر.

خامسا:

فحص طلبات اللجوء من الدول الآمنة، أي أن يتم مراجعة اللوائح الحالية الخاصة بالبلدان الآمنة أو التي يمكن اعتبار أجزاء منها آمنة.

كذلك النظر في نقل مسؤولية قائمة البلدان الآمنة من مصلحة الهجرة إلى مكتب الحكومة.

سادسا:

إمكانية الترحيل بسبب سوء السلوك. أي أنه يجب على أي شخص موجود في السويد الالتزام بالقيم السويدية الأساسية.

لذلك سيتم إجراء تحقيق لتحليل إمكانية ترحيل الأجانب ذوي السلوك السيء. والمقصود بالسلوك السيء هو أن يكون الشخص على علاقة بمنظمة إجرامية أو يعمل بالدعارة أو المشاركة في منظمات تنشر العنف والتطرف وتهدد القيم السويدية الأساسية

سابعا:

مراجعة الحوافر لعودة المهاجرين لبلادهم طوعيا. ستطلق الحكومة تحقيقا حول كيفية تحفيز المهاجرين أن يعودوا إلى بلادهم .

ينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين لم يتم دمجهم في المجتمع السويدي من حيث الاكتفاء الذاتي أو اللغة أو العوامل الثقافية الأخرى.

ثامنا:

مراجعة دعم الترسيخ ليكون أقل من الدعم العام والمنح التي يمكن منحها للأشخاص الذين عاشوا في السويد لفترة طويلة، وبالتالي إلغاء بدل الترسيخ والحق في دعم سبل العيش التكميلي (kompletterande försörjningsstöd) لمن لديهم بدل سكن.

وللحصول على بدل الترسيخ كاملا، يجب وضع شروط المشاركة النشطة في( SFI) والمشاركة في أنشطة بدوام كامل تتوافق مع متطلبات النشاط التي سيتم تقديمها في دعم سبل العيش.

تاسعا:

حظر التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات الأهلية. يجب أن يراجع التحقيق الحظر المفروض على التمويل الأجنبي للطوائف الدينية وغيرها من المنظمات في مجال المجتمع المدني ذات الصلة بالإسلاميين والتطرف، وأن يضع مقترحات لتشديد اللوائح والإشراف عندما يتعلق الأمر بتمويل هذه المنظمات.

هذا البند تضمنت كذلك على أهمية مكافحة الإسلاموية والتطرف.

كما تضمنت الاتفاق حول الهجرة والاندماج البنود التالية:

– خفض اللجوء للحد الأدنى المطلوب وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي.

-تقييد إعادة التوطين في السويد. خلال فترة الحكم القادمة، ستقبل السويد 900 من لاجئي الحصص (لاجئي الأمم المتحدة) سنوياً فقط.

-إلغاء تصريح الإقامة في عدة حالات. سيتم إجراء تحقيق لمراجعة الاحتمالات التي يمكن فيها إلغاء تصريح الإقامة.

-النظر في تحميل طالبي اللجوء جزء من تكاليف الاستقبال، في شكل رسوم ثابتة.

-مزيد من عمليات الترحيل بسبب الجريمة. أي شخص يكرر جريمة يجب أن يتم ترحيله بسهولة أكثر، حتى لو كانت العقوبة لا تشمل الترحيل.

-تشديد العقوبات ووضع قواعد أكثر صرامة ضد زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات.

-زيادة استخدام البيانات البيومترية في قضايا الهجرة مثل البصمة وخاصية التعرف على الوجه.

-مراجعة عملية اللجوء بهدف ضمان الجوده. ستتضمن المراجعة معايير للمساعدين العموميين والمترجمين والمحلفين، إضافة إلى تقييم القضايا المتعلقة بالمثليين ومن يقومون بتغيير ديانتهم.

-تشديد شروط لم الشمل، أي تقليل الاستثناءات لمتطلبات الإعالة.

-وضع شروط جديدة للحصول على نقدية الوالدين، ومساعدة الطفل، ومساعدة السكن، وبدل تعدد الأطفال، ومساعدة التمريض، وغيرها.

-تقييد الحق في الحصول على مساعدات اجتماعية. لا يحق لأي شخص يقيم في البلاد بشكل غير قانوني الحصول على مساعدة مالية.

-إجراء تقييم لتصاريح الإقامة بدافع الدراسة، وذلك بهدف التعامل مع سوء استخدام تصاريح الإقامة للدراسة.

-تعديل سياسة الاندماج لتشمل بشكل أوضح التكيف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي واللغوي والديمقراطي.

-إجراء تحقيق بهدف اقتراح تغييرات قواعد دورات التعرف على المجتمع لطالبي اللجوء وكذلك قواعد التوجيه الاجتماعي للوافدين الجدد وتعليم اللغة السويدية للأجانب SFI.

-تقييد الحق في الحصول على مترجم فوري للأشخاص الحاصلين على الإقامة والجنسية السويدية.

-زيادة فرص الاندماج للأطفال الصغار.

-تشديد الضوابط الداخلية على حدود السويد

-إدخال مراكز عبور (Transitcenter) في إجراءات طلبات اللجوء، بحيث يجبر طالبو اللجوء على العيش في مراكز خاصة.

-أخذ تدابير لتقليل عوامل الجذب للبقاء في السويد من خلال تقليل المنافع التي يحصل عليها غير المواطنين.

-تشديد الضوابط على سلوك الأجانب. سيتم تكليف مصلحة الهجرة بإعطاء الأولوية للتحقيق في سلوك وأسلوب حياة الأجانب عند النظر في منح التصاريح.