إيطاليا…إجراءات جديدة لحل مشكل المهاجرين غير الشرعيين عبر تبسيط مساطر الطرد والترحيل

إجراءات كثيرة وجديدة تلك التي أقرتها الحكومة اﻹيطالية يوم أمس الجمعة فيما اصبح يعرف ‘ديكريتو مينيتي’ تخص موضوع الهجرة واللجوء بعد أن أصبح يطرح إشكاليات إجتماعية وإقتصادية عديدة على هذا البلد الأوروبي.

و سيتم إغلاق مراكز الإيواء والطرد”، التي عرفت انتقادات كثيرة من طرف جمعيات حقوق الإنسان وانشاء “المركز الدائم للطرد”؛ بطاقة استيعابية قدرها 1600 شخص في كل جهة من الجهات العشرين في إيطاليايدخلها كل من لم يتم قبوله طلبه للجوء، وكل مهاجر سري تم ضبطه، ولا يخرج منها إلا للعودة إلى بلده.

ويرخص مرسوم القانون الجديد للمجالس البلدية تشغيل طالبي اللجوء من المهاجرين في أعمال تعود بالنفع العام بدون مقابل، مادامت الدولة الإيطالية تدفع لهم الأكل والشرب والملبس والمأوى ، كما لوكان عملهم عرفانا لإيطاليا التي إستقبلتهم .

وتقضي إجراءات المرسوم الجديد مساطر تسريع البث في طلبات اللجوء، التي يتقدم بها المهاجرون، والحسم في قبول الملف بشكل أسرع وبسيط ، حيث سيتم تشغيل 250 موظف جديد لتتبع هذه الملفات والرد في وقت وجيز على أصحابها .

وتبدو الغاية حسب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني رئيس من هذه القوانين سحب البساط من تحت أرجل عصابات تجار البشر والجريمة المنظمة التي تستغل المهاجربن، صد الأبواب في وجه المهاجرين غير الشرعيين.