إيطاليا.. انطلاق عملية التسوية القانونية للأجانب لسنة 2017
ابتداء من يوم الثلاثاء 14 مارس ستبدأ إيطاليا في عملية تنظيم تدفق اليد العاملة الاجنبية لسنة 2017 وفق برنامج محدد يشمل 30 ألف مهاجر أجنبي.
ولم يشهد قانون 2017 لتسوية وضعية المهاجرين الأجانب أية تغييرات تذكر سواء بمواصلته إقصاء المتواجدين بصفة غير قانونية بإيطاليا من عملية التسوية، أو من حيث الأرقام حيث حافظ على نفس أرقام السنوات الخمس الاخيرة، بنصه على أن أكثر من نصف الذين سيستفيدون من هذه العملية هم العمال الموسميون، بحيث خصص لهم القانون الجديد 17 ألف منصب.
ثم 500 منصب للمهاجرين الأجانب الذين استفادوا من تكوين مهني في بلدانهم أشرفت عليه الخارجية الإيطالية.
و2400 منصب لرجال الأعمال الأجانب الذين بإمكانهم الإستثمار بإيطاليا رأسمال لا يقل عن 500 ألف يورو
هذا وينص قانون تسوية الوضعية للمهاجرين الأجانب بإيطاليا (فلوسي) لسنة 2017 على إعطاء الحق للمتواجدين بصفة قانونية بإيطاليا في إطار العمل الموسمي أو الدراسة في الحصول على بطاقة الإقامة في حالة حصولهم على عقود عمل قارة
وقد حدد القانون عدد الذين بإمكانهم تغيير بطاقة إقامتهم من العمل الموسمي إلى العمل القار ب 5750 عامل موسمي، و4000 من الذين يتواجدون حاليا في إيطاليا بغرض الدراسة، يضاف إليها 500 منصب للحصول على بطاقة الإقامة للقيام بأعمال حرة بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بإيطاليا.
هذا إضافة إلى 500 منصب للذين لديهم بطاقة إقامة أوربية صادرة عن أحد بلدان الإتحاد الاوربي.
وسيتم الشروع ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل في تعبئة الطلبات الخاصة بتحويل بطاقة الإقامة الموسمية أو من أجل الدراسة، على أن تشهد نهاية الشهر (28 مارس) انطلاق عملية طلبات الحصول على تأشيرات العمال الموسميين.
جميع المعاملات الإدراية تتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية المخصص لذلك، وسيبقى القانون ساري المفعول إلى غاية 31 دجنبر أو إلى غاية استيفاء جميع المناصب المخصصة.