إيطاليا بصدد حظر الكلمات الإنكليزية في الاتصالات الرسمية وغرامة 100 ألف يورو تنتظر المخالفين

تسعى رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني الحاكم، لسنّ تشريع جديد يقضي بفرض غرامات مالية على من يستخدم الكلمات الإنكليزية وغيرها من الكلمات الأجنبية في الاتصالات الرسمية، وتصل قيمتها إلى 100 ألف يورو.

ووفقا لتقارير صحافية محلية، فقد قدم أمس السبت، فابيو رامبيلي، عضو مجلس النواب الأدنى، التشريع الذي تدعمه ميلوني.

ورغم أن القانون يشمل التشريع جميع اللغات الأجنبية، إلا أنه موجه بشكل خاص إلى “أنغلومانيا” أو استخدام الكلمات الإنكليزية، التي تنص المسودة على أنها “تحط من قدر اللغة الإيطالية وتهينها”، مضيفا أنها أسوأ، لأن بريطانيا لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي.

ومشروع القانون الذي لم يتم طرحه للنقاش البرلماني بعد، يخص أي شخص يشغل منصبا في الإدارة العامة “معرفة كتابية وشفوية وإتقان اللغة الإيطالية”.

كما ينص المشروع على حظر استخدام اللغة الإنكليزية في الوثائق الرسمية، وضمن ذلك “الاختصارات والأسماء” لأدوار الوظائف في الشركات العاملة في إيطاليا.

ويجب أن يكون لدى الكيانات الأجنبية إصدارات باللغة الإيطالية لجميع اللوائح الداخلية وعقود العمل، وتنص مسودة القانون على أن “الأمر لا يتعلق بالموضة فقط، كما تمر الموضة، ولكن لاستخدام الكلمات الإنجليزية تداعيات على المجتمع ككل”.

وتتضمن المادة الأولى من التشريع أنه حتى في المكاتب التي تتعامل مع الأجانب غير الناطقين بالإيطالية، يجب أن تكون اللغة الإيطالية هي اللغة الأساسية المستخدمة.

كذلك، ستجعل المادة الثانية من التشريع اللغة الإيطالية “إلزامية لترويج واستخدام السلع والخدمات العامة في الأراضي الوطنية”. و قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى دفع غرامات تتراوح بين 5 آلاف و100 الف يورو.

أيضا، فإنه بموجب هذا القانون ستنشئ وزارة الثقافة لجنة تشمل اختصاصها، الاستخدام الصحيح للغة الإيطالية ونطقها فى المدارس ووسائل الإعلام والتجارة والإعلان.

وهذا يعني أن قول “bru-shetta” بدلا من “bru-sketta”- نوع من المقبلات الإيطالية الشهيرة- يمكن أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون.