إيطاليا تخصص ميزانية ضخمة لإنعاش الاقتصاد

تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الجمعة، أول ميزانية للائتلاف الحكومي بقيادة ماريو دراغي، الذي يخطط لخفض ضريبي قدره ثمانية مليارات يورو العام المقبل2022، وذلك لدعم الاقتصاد وتخفيف العبء الضريبي على العائلات والأطفال جراء جائحة كورونا.

وأقر المجلس قانون المالية 2022 “الإنعاشي” الذي قدم في اكتوبر بغالبية 215 صوتا. ولم يمتنع أي عضو عن التصويت. ويفترض أن يقر مجلس النواب المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد صرح لصحافيين الأربعاء أن المستفيدين الرئيسيين من التخفيضات الضريبية “هم الموظفون ذوو الدخل المنخفض والمتوسط والمتقاعدون”.

وتخصص الخطة في المجموع 32 مليار يورو لتدابير تهدف إلى إنعاش الاقتصاد ودعم الأسر والشركات في غمرة تجدد انتشار فيروس كورونا.

وللتخفيف من عبء ارتفاع أسعار الطاقة، تنوي الحكومة تخصيص 3,8 مليارات يورو على الأقل في 2022 لاحتواء الارتفاع الحاد في نفقات الأسرة، بعدما أنفقت 4,2 مليارات يورو في 2021.

كما أدخلت تعديلات كبيرة على الضرائب عبر تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى أربع وكذلك المعدلات، وزيادة بعض الإعفاءات الضريبية للعمال ذوي الأجور المنخفضة.

أيضا ستستفيد الشريحة الضريبية الثالثة التي يراوح دخلها بين 28 وخمسين ألف يورو سنويا من أكبر تخفيض، من 38% إلى 35%.

في مقابل ذلك، فإن الشريحة التي يتجاوز دخلها السنوي 50 ألف يورو، ستشهد زيادة في ضرائبها ، من 41 % إلى 43 %، كذلك أعفي 835 ألفا من العاملين لحسابهم الخاص من دفع ضريبة المناطق للأعمال.

وكانت الحكومة الإيطالية وافقت في أبريل الماضي على خطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وستحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي، منها 69 مليار يورو على شكل منح.