إيطاليا تفضل تشغيل طالبي اللجوء على “الحراگة”

 

أقرت الحكومة اﻹيطالية يوم أمس الجمعة، رزمة من الإجراءات القانونية الجديدة  تخص ملف الهجرة في البلد، وتهدف الى تقنينها وضبطها.

وبحسب  باولو جينتيلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، فإن “الغرض الاستراتيجي من هذه القوانين  ليس صد الأبواب في وجه المهاجرين، بل سحب البساط من تحت عصابات تجار البشر والجريمة المنظمة التي تستغل المهاجربن..”

ومن بين المستجدات التي أتى بها القانون الجديد كونه يرخص للمجالس البلدية بالبلد بتشغيل طالبي اللجوء من المهاجرين؛ في أشغال تعود بالنفع العام وبدون مقابل، مادامت الدولة الإيطالية تدفع لهم الأكل والشرب والملبس  وتأويهم، ويدخل تشغيلهم في إطار نوع من “رد الجميل” .

وتهدف الحكومة الإيطالية بتشغيل طالبي اللجوء أيضا إلى قطع الطريق على اليمين المتطرف، الذي ينتقذ سياسة الحكومة في الهجرة، ولا يكف زعيمه ماتيو سالفيني عن التركيز عن كون طالبي اللجوء “يأكلون وينامون ويمتلكون أحدث الهواتف، عل حساب جيوب الإيطاليين الذين يكدون من أجل لقمة العيش وسط تحديات كثيرة”.

الإجراءات الجديدة تقضي أيضا بتسريع  البث في طلبات اللجوء، التي يتقدم بها المهاجرون، والحسم في قبول الملف من عدمه، وفي هذا الإطار سيتم تخصيص 250 موظف جديد  لتتبع هذه الملفات والرد في وقت وجيز على أصحابها بالقبول أو الرفض.

من جانب آخر تنص بنود  القوانين الجديدة على  إغلاق “مراكز الإيواء والطرد”، التي طالتها انتقادات شديدة من طرف جمعيات حقوق الإنسان فيما مضى، على أن تحل محلها مراكز أخرى تسمى “المركز الدائم للطرد”؛ وسيتم فتحها بمعدل مركز بطاقة استيعابية قدرها 1600 شخص في كل جهة من الجهات العشرين في إيطاليا.

هذه المراكز يدخلها كل من لم يتم قبوله طلبه للجوء، وكل مهاجر سري تم ضبطه، ولا يخرج منها إلا للعودة إلى وطنه.

ولأجل طرد هؤلاء المهاجرين، ينص القانون على تبسيط مساطر الترحيل وتسريعها، حتى تتم في وقت قياسي بهدف إفراغ هذه المراكز وتفادي اكتضاضها.

وترمي الحكومة الإيطالية بهذه الخطوات ضبط الهجرة وإيقاف آلاف المهاجرين الذين يصلون يوميا أراضيها عبر البحر، وفي هذا الإطار كانت أيضا قد عقدت قبل أيام اتفاقا مع حكومة الوفاق  الليبية في شخص رئيسها  فايز سراج، من أجل التنسيق معها لإيقاف هذا النزيف الذي يكلف إيطاليا غاليا.