إيطاليا تقر حزمة مساعدات جديدة للأسر والشركات تضعها إيطاليا بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا

أعلنت الحكومة الإيطالية عن حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسة للحكومة أمس الأول الجمعة، أكد خلاله على أن “المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو يضاف إلى ما يقارب 50 مليارا تم إنفاقها أي إجمالي يتجاوز 60 مليار يورو من المساعدات، مما يضعنا بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا”.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمال دانييلي فرانكو خلال هذا المؤتمر الصحافي أنه تم إنفاق 52 مليار يورو حتى الآن، وأن إجمالي المساعدات بلغ 66 مليارا إذا شملنا المساعدات المقررة الجمعة.

وينص مشروع القانون الذي تم تبنيه الحكومة على أن يمدد خلال الفصل الرابع من عام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات والتي ستستفيد من ضمان الدولة على القروض التي تم الحصول عليها للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها.

كما تم تمديد خفض ضرائب الطاقة حتى نوفمبر المقبل، إضافة لذلك ينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة ومكافأة قدرها 150 يورو لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20 ألف يورو بمن فيهم المتقاعدون وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص.

أيضا، سيستفيد القطاع الزراعي من تمويل بقيمة 190 مليون يورو لخفض كلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية، فضلا عن تدابير تضمنها لصالح قطاع التعليم وعالم الرياضة والثقافة (دور السينما والمسارح) والنقل العام.

وكانت الحكومة الإيطالية قد تبنت مطلع غشت الماضي حزمة أخرى من الإجراءات بقيمة 17 مليار يورو تضاف إلى 35 مليار يورو تم صرفها حتى الآن من قبل الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على خلفية زيادة أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.