إيطاليا تواصل تجاهل المهاجرين السريين وحلول قليلة أمامهم لتسوية وضعيتهم

كل سنة مع إعلان الحكومة الإيطالية عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الأجانب يعود للنقاش موضوع المهاجرين غير النظاميين أو المتواجدين بصفة غير قانونية والذين يطلق عليهم في البلدان المغاربية “الحراكة” أو “الحراقة”.

والواقع أن هذا النقاش يغذيه السماسرة والمتاجرين ببيع الوهم للمهاجرين الذين يسعون بكل الوسائل لتسوية وضعيتهم القانونية.

وحتى لا يبقى أي غموض أو التباس يجب التذكير أن إيطاليا قطعت مع عمليات تسوية وضعية المهاجرين السريين أو ما يطلق عليها بإيطاليا “ساناتوريا” منذ سنة 2007 أي منذ حوالي 10سنوات عندما قامت الحكومة التي كان يترأسها أنذك سيلفيو بيرلسكوني بفتح المجال أمام جميع المهاجرين السريين لتسوية وضعيتهم شرط أن يتحولوا إلى خدم في البيوت.

وبعدها كانت إيطاليا تخصص حوالي 100 ألف منصب شغل للمهاجرين الأجانب من بينها مثلا 4500 منصب للمغاربة ولكن كان يشترط هذا القانون الحصول على عقد العمل ومصادقة السلطات العمومية عليه ثم العودة إلى البلد الأصلي للحصول على تأشيرة الدخول إلى إيطاليا.

وحتى هذا القانون الأخير سيتم إلغاؤه ابتداء من سنة 2012 حيث سيقتصر الأمر فقط على تسوية وضعية حوالي 13 ألف مهاجر أجنبي فقط في السنة شرط أن يكون متواجدا بإيطاليا بصفة قانونية بمعنى كل اللذين يتواجدون بإيطاليا بصفة مؤقتة ببطاقات إقامة مؤقتة من أجل الدراسة والعمل الموسمي يمكنهم طلب تسوية وضعيتهم إن هم حصلوا على عقود عمل قارة ودائمة، وهذا ما يتم العمل به إلى حدود اليوم.

ما هي الفرص المتاحة اليوم أمام المهاجرين السريين المتواجدين بإيطاليا؟

لقد أصبح من شبه المستحيل أن تفكر أية حكومة أو أي حزب في إيطاليا بالدعوة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين، ومنذ 10 سنوات تحاشت الحكومات المتعاقبة مجرد الإشارة إلى مثل هذا الموضوع، بل أنها قلصت حتى عقود العمل الموسمي إلى أدنى مستوياتها فبعد أن كان عدد هذه العقود سنة 2011 محددة في 60 ألف أصبحت في بمقتضى القانون الأخير الذي سيبدأ في تنفيذه الأسبوع المقبل لا تتجاوز 17 ألف.

ويبقى اليوم الحل الوحيد أمام كل من يتواجد فوق التراب الإيطالي بصفة غير قانونية إضافة إلى الحل الكلاسيكي المتمثل في الزواج، هو طلب اللجوء أو ما يسمى بطلب الإقامة لأسباب إنسانية، وهذه المسطرة تستلزم الإلتجاء إلى إحدى الهيئات المختصة أو المحامي بحيث يتم التقدم بطلب رسمي أمام لجان حكومية مختصة ثم بعد ذلك يمكن استيناف أحكامها أمام القضاء في حالة رفض الطلب.

للإشارة فإن الحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية يعطي لصاحبه جميع الحقوق التي يتمتع بها أصحاب تصريح الإقامة العادي، وبإمكانهم تغيير هذه البطاقة بمجرد الحصول على عقد عمل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين القادمين من البلدان المغاربية ومصر عادة ما يتم رفض طلباتهم بداعي أن هذه البلدان لاتعاني من مشاكل سياسية وأنها مستقرة سياسيا وتشهد نموا اقتصاديا، إلا أن العديد من المهاجرين مكن هذه البلدان يستطيعون رغم ذلك انتزاع احكام قضاية تعطيهم الحق في اللجوء بإيطاليا بفضل ملفات يعدها محامون متخصصون، الإشكالية الوحيدة هي أن مسطرة الحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية تتطلب مدة زمنية طويلة وتكاليف مالية باهضة.