إيطاليا .. جديد الإعفاء من الديون الضريبة وإلغاء الفواتير والغرامات المتراكمة

من بين الوعود الانتخابية التي طالما رفعتها الأحزاب اليمينية في إيطاليا، الإعفاءات الضريبية و إلغاء الفواتير و الغرامات المتراكمة طيلة السنوات، على الكثير من المواطنين الذين لم يستطيعوا أداءها في وقتها، نظرا لقلة فرص العمل، و ارتفاع المستوى المعيشي و كذا غلاء الأسعار، بسبب الأزمات و الأوبئة و الحروب التي توالت في السنوات الأخيرة .

و على ما يبدو، فقد بدأت الحكومة الحالية بقيادة جورجيا ميلوني، بدراسة الموضوع بجدية لإخراج خطة قد يبدأ تطبيقها بحلول سنة 2023، قد تريح ملايين من المواطنين الذين لا زالت في ذمتهم و على عاتقهم، العديد من الفواتير والضرائب و الغرامات، المتراكمة بفوائدها، و التي أصبح من الصعب جدا أداؤها و التخلص مِن تبعاتها القانونية و الإدارية .

بهذا الصدد، تستعد الحكومة لمشروع تصالح ضريبي، سيمكن من خلاله، خصم نسبة 80% على فواتير الضرائب المتأخرة، التي تصل قيمتها الى 3000€ .
و حسب المعلومات الأولية، فمن المتوقع أن يطال هذا الإعفاء، المتأخرين عن أداء الأنواع التالية من الواجبات المالية :

ضريبة imu على المباني .
ضريبة tari على النفايات .
ضريبة الدخل على الأفراد irpef .
ضريبة الدخل على الشركات ires .
ضريبة القيمة المضافة iva .
الغرامات على مخالفة قانون السير .
الضريبة على السيارات bollo auto .
أنواع أخرى من ضرائب جهوية و بلدية .

القرار الحكومي المنتظر بخصوص إلغاء هذه الديون الضريبية سيتضمن، حسب التوقعات الأولية، الفئات التالية :

الإلغاء التام للفواتير التي لا تصل قيمتها 1000€، للمواطنين في حالة مادية صعبة، (باستعمال قيمة l’isee) .

تخفيض قيمة الفاتورة بنسبة 80% للمبالغ التي تصل الى 3000€ .

الأداء بالتقسيط على مدى 10 سنوات للفواتير التي يتجاوز مبلغها 3000€، بزيادة نسبة 5% فقط، عوض الزيادات و الفوائد على التأخر.

و في الأخير، بالنسبة لفواتير التأخر عن الدفع، التي لم يُتوصل بها بعد، تفكر الحكومة بحلها بواسطة الأداء بالتقسيط على مدة خمس سنوات، بزيادة زجرية بنسبة 5%