احتجاجات ومظاهرات بفرنسا رفضا لقانون التقاعد
تنظم النقابات العمالية في فرنسا، يوما ثالثا من الإضرابات والاحتجاجات ضد رفع سن التقاعد، في إجراء يستهدف مواصلة الضغط على الحكومة، في وقت تناقش فيه الجمعية الوطنية (البرلمان) الإصلاح المقترح.
ويتوقع حدوث اضطراب واسع النطاق اليوم في مترو أنفاق باريس، حيث سيتم خفض الخدمة على معظم الخطوط.
وسيعمل الخطان 1 و 14 (آليا) بشكل طبيعي في مترو باريس، كما سيعمل قطار واحد من كل قطارين على الخط 4، وستكون حركة القطارات أقل اضطرابا مع ساعات المساء.
أما حركة قطارات الضواحي فسوف تتعطل بشدة في منطقة “إيل دو فرانس”، وسيتم تشغيل قطار واحد من قطارين على خطي RER A وrer-B. بينما ستكون الاضطرابات محدودة على شبكة الحافلات.
كما تتوقع الشركة المشغلة للسكك الحديدية أن تعمل القطارات العالية السرعة بنصف قوتها التشغيلية فقط، ونصحت المستخدمين بتأجيل السفر.
ودعت الهيئة الذاتية للنقل في باريس جميع المسافرين الذين يمكنهم العمل عن بعد أو تأجيل رحلاتهم اليوم أن يقوموا بذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، من المرجح أن يشارك في الإضراب بعض العمال من شركة الكهرباء الفرنسية، وشركة الطاقة والبترول الفرنسية توتال إنرجيز، كما ستغلق العديد من المدارس أبوابها أمام الطلاب.
وتهدف حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى رفع سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما حاليا، لكنها تعتمد على أصوات من التجمع الليبرالي المحافظ، المعارض للجمهوريين، ولم تحصل بعد على أغلبية لخططها في الجمعية الوطنية.
كما يهدف القانون إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.
أيضا هناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال، وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 1.200 يورو شهريا.
وفي فرنسا حاليا سن التقاعد الرسمي هو 62 عاما، لكن الأشخاص يتقاعدون بعد ذلك في المتوسط، مثل أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية للمطالبة بالمعاش التقاعدي الكامل ويعملون لفترة أطول، ويدفع معاش تقاعدي كامل من سن 67 عاما، بغض النظر عن عدد سنوات الاشتراك، وتهدف الحكومة إلى الإبقاء على هذا البند.
ويرفض اليسار في فرنسا، إلى جانب القوميين اليمينيين المتطرفين، تلك الإصلاحات.
وكانت النقابات العمالية الفرنسية الرئيسية الثمانية قد دعت الثلاثاء الماضي إلى يومين جديدين من الإضراب والمظاهرات، يومي الثلاثاء 7 فبراير والسبت 11 فبراير، وذلك بعد نجاح اليوم الثاني من الحشد والتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد .
وأكدت النقابات في بيان مشترك: “على الحكومة أن تدرك وتستمع للرفض الكبير لهذا المشروع وأن تسحبه”.
جاء ذلك بعد أن شهدت فرنسا الثلاثاء الماضي مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ”التعبئة الحاشدة”، التي شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب في ثاني يوم من الإضراب الشامل والمظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030 (بمعدل 3 أشهر كل عام).
وبحسب الأرقام التي قدمتها الشرطة الفرنسية، فقد تم تسجيل 1.272 مليون متظاهر الثلاثاء الماضي، بينما أعلنت الكونفيدرالية العامة للعمل أن 2.8 مليون شخص خرجوا إلى الشوارع.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يواجه معارضة كبيرة، حيث يرفضها ما يقرب من ثلثي الفرنسيين، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.