استفتاء مرتقب في إيطاليا بعد جمع نصف مليون توقيع لتسهيل قوانين الجنسية

نجحت الحملة الإيطالية الرامية إلى تعديل قوانين الجنسية في تحقيق إنجاز كبير بجمع نصف مليون توقيع، مما يمهد الطريق لإجراء استفتاء وطني حول هذا الموضوع.

يأتي هذا التطور في ظل معارضة شديدة من الحكومة اليمينية الحالية، التي تعتبر أن تسهيل القوانين ليس ضروريا.

وكان النائب المعارض ريكاردو ماجي، أحد قادة الحملة وعضو حزب “أكثر أوروبا” اليساري، أعلن أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحقيق الحملة لنصر أولي بعد جمع 500 ألف توقيع في وقت قياسي.

وكتب ماجي على حسابه الشخصي قائلا: “لقد فعلناها! في غضون أيام قليلة وقع نصف مليون مواطن على #استفتاء_الجنسية”.

كما أعرب ماجي عن شكره لجميع المشاركين والداعمين، بما في ذلك الشخصيات العامة والبلديات في جميع أنحاء إيطاليا، الذين قدموا دعما واسع النطاق للحملة.

وقد حصلت الحملة على تأييد أحزاب سياسية مثل الحزب الاشتراكي الإيطالي، ومنظمات حقوقية مثل “أوكسفام إيطاليا” و”أكشن إيد”.

جدير بالذكر أن قانون الجنسية الإيطالي الحالي أقر عام 1992، وظل منذ ذلك الحين موضوع جدل وخلاف سياسي.

وعلى الرغم من الجمود السياسي المستمر، تعثرت جميع المحاولات السابقة لتعديل القانون بسبب أولويات أخرى اعتبرت أكثر أهمية.

مع ذلك، اكتسبت الحملة زخما جديدا بعد النجاحات التي حققتها إيطاليا في الألعاب الأولمبية بباريس، بفضل رياضيين من خلفيات متعددة الثقافات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية “فيستا”، أشار ماجي إلى أن إتاحة الفرصة للتوقيع على العريضة عبر الإنترنت ساعدت في تسريع نجاح الحملة، وحث المواطنين على مواصلة التوقيع قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر الجاري.

علما أن القوانين الحالية تشترط على المهاجرين الإقامة في إيطاليا لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل التقدم بطلب التجنيس.

أما الأطفال المولودون في إيطاليا لأبوين أجنبيين، فلا يمكنهم التقدم بطلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.

وأعرب ماجي عن أمله في تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، مشيرا إلى أن “قوانين الجنسية تحدد هوية الدول وتطلعاتها للمستقبل”.

ومضى يقول:”حاليا، لدينا شباب في العشرينيات من العمر ولدوا ودرسوا في إيطاليا، لكنهم لا يحملون الجنسية الإيطالية. عدم الاعتراف بهم هو نوع من الإضرار بالنفس بالنسبة للدولة”.

ورغم النجاح الملحوظ للحملة، فإن الحكومة الحالية برئاسة جورجيا ميلوني تعارض أي تعديل على القوانين الحالية، حيث أعربت عن تأييدها لمدة الانتظار البالغة عشر سنوات قبل التجنيس، قائلة إنه “لا حاجة لتغيير القانون”.