الأمن يعتقل شبكة خطيرة لتزوير وثائق “الفيزا” و عقود العمل

قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك شبكة إجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، وتنشط في مجال التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية اليوم، أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص، من بينهم فتاة، بكل من فاس ومكناس وبوفكران والرباط، ثمانية منهم يرتبطون بشكل مباشر بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بينما يشتبه في كون الشخصين الآخرين من المرشحين للهجرة غير المشروعة.

وأضاف البلاغ أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية يتحدد في تزوير الوثائق والمستندات التي يتشكل منها ملف الحصول على تأشيرة ولوج الفضاء الأوروبي، خصوصا عقود العمل وشواهد الأجر وكشف الحسابات البنكية، مستفيدين من تواطؤ مستخدم في قنصلية أوروبية معتمدة بالرباط، وذلك لاستصدار تأشيرات حقيقية لكن بالاعتماد على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأشار إلى أنه يوجد من بين الموقوفين في هذه القضية، المستخدم في القنصلية الذي يشتبه تواطؤه في هذه الشبكة الإجرامية، والمحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن مساهمين ومشاركين آخرين يمتهنون التزوير في العقود والمحررات والمستندات، فضلا عن الوسطاء في عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المتواصلة – يضيف البلاغ – من حجز عدة ملفات مزورة لتحصيل التأشيرات وجوازات سفر ونسخ من وثائق هوية وشواهد ازدياد، فضلا عن شيكات بنكية وإيصالات لعمليات تحويل مبالغ مالية في اسم عناصر الشبكة تصل قيمة بعضها إلى 30 ألف درهم في الحوالة الواحدة، بالإضافة إلى معدات الكترونية وهواتف محمولة ومبالغ مالية، واستدعاءات لإجراء مباريات مهنية.

وخلص البلاغ إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل عمليات البحث والتفتيش في هذه القضية، التي استغرقت أشهر من التحريات، وذلك بهدف توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم، وكشف كافة التواطئات المحتملة في تسهيل اقترافها، فضلا عن حجز كل العائدات والمتحصلات الإجرامية.