الاتحاد الأوروبي يفرض قيود جديدة على الأبناك ويتجه لوقف تحويل الجالية للأموال نحو المغرب!

أخبار الجالية09 فبراير 2025 - 22:28

في خطوة قد تؤثر سلبا على التحويلات المالية، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على البنوك الأجنبية العاملة في دوله، وهو ما سيؤثر بشكل خاص على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون المغاربة المقيمون في أوروبا.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية صعوداً لليمين المتطرف، مما يساهم في تضييق الخناق على المهاجرين في ظل ظروف اقتصادية دولية غير مستقرة.

وفي مطلع فبراير الحاري، أعلن مكتب الصرف المغربي أن تحويلات المغتربين المغاربة بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2023.

ووفقا لوزارة الخارجية المغربية، يبلغ عدد المغتربين المغاربة حوالي 5 ملايين شخص، ما يجعل تحويلاتهم المصدر الأول للنقد الأجنبي في المملكة.

من جانب آخر، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض لوائح جديدة على البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية، بهدف إخضاعها للمعايير الأوروبية.

وإذا نجحت هذه الخطوة في توحيد القواعد المصرفية الأوروبية، قد ترتفع تكاليف التحويلات ويشعر المهاجرون المغاربة بتأثيرات سلبية على حجم الأموال التي يرسلونها إلى وطنهم، حيث ستصبح هذه العمليات أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا.

من جهته، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، إن البنك المركزي تواصل مع المفوضية الأوروبية بخصوص التوجيه الجديد، وأكدت له أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، بل متعلق بالبنوك البريطانية، مضيفا “أخبرناهم أن هذه العملية تتعلق بكل البنوك غير الأوروبية، ورغم أنها تمس البريطانيين إلا أنها ستمس أيضا مصالح البنوك المغربية”.

وزاد “بعد المفاوضات مع المفوضية الأوروبية أكثر من مرة، انطلقت المفاوضات مع دول وبنوك أوروبية، والتوصل إلى اتفاق سيفتح الباب أمام توافقات مع باقي الدول الأخرى”.

كما تابع أن هذه المنهجية التي اعتمدها المغرب “انطلقت مع فرنسا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق معها، ستسهل المأمورية مع دول أخرى، مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا”.