البرلمان الفرنسي يصادق على قانون شهادة التطعيم بإجراءات جديدة

صادق البرلمان الفرنسي ، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون حول شهادة التطعيم والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء كورونا.

وأيد القانون 215 عضوا واعتراض 58، بينما امتنع سبعة نواب عن التصويت.

وسيلجأ النواب الاشتراكيون الى المجلس الدستوري لضمان احترام “الحريات الأساسية”، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام، وفق وكالة “فرانس برس”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال قد أعلن أن باريس ستقر قانونا يحوّل “الجواز الصحي” اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات لـ”جواز تطعيم”.

وأفاد غابرييل أتال حينها بأن القانون سيصدر خلال النصف الأول من يناير 2022.

وصرح بأن الهدف الرئيسي من “جواز التطعيم” هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

ويعارض جزء كبير من الفرنسيين وبعضهم تلقى اللقاح، فرض الشهادة الصحية التي تشكل برأيهم “إجبارا مقنعا على التطعيم”.

ويرون أن هذه القيود غير متكافئة، ويشعرون بالقلق خصوصا من أن صاحب العمل قد تكون لديه القدرة على تعليق عقد موظف لا يحمل وثيقة صالحة.

وخرج 54 ألف شخص في احتجاجات مناهضة للتصاريح الصحية والتطعيم الإجباري، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

وأضافت الوزارة أن 7 آلاف شخص شاركوا في مظاهرات باريس، التي نظمها النائب السابق لرئيس حزب التجمع الوطني “فلوريان فيليبو”، كما أقيمت التجمعات في بوردو وستراسبورغ ونانت ومرسيليا وليون وكليرمون فيران”.

وفي تولوز، حاول المتظاهرون القيام بأعمال شغب، حيث أشعلوا النار في صناديق القمامة ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات، وتم اعتقال 10 أشخاص في مدن مختلفة، وفق الداخلية الفرنسية.

وينص القانون الجديد لـ”شهادة التطعيم” على أن هذا التصريح سيكون مطلوبا لدخول المتاحف والمسارح والمقاهي والمطاعم وعند السفر لمسافات طويلة.

وعلى عكس البطاقة الصحية الحالية، سيتم إصداره فقط على أساس التطعيم الكامل بجرعتين رئيسيتين من اللقاحات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي وجرعة معززة.