الحكومة الإسبانية سترفع الحد الأدنى للأجور لحماية القوة الشرائية للمواطنين

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز،  أن حكومته بصدد زيادة “فورية” في الحد الأدنى للأجور، هذا العام.

وقال إن هذه الزيادة تأتي لحماية القوة الشرائية للعمال، مع نمو الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

أضاف في مؤتمر صحافي :”لن يكون هناك انتعاش اقتصادي، إذا لم يكن هناك انتعاش عادل، أي إذا لم يصل إلى جميع مستويات المجتمع”.

ولم يذكر رئيس وزراء البلاد، قيمة الحد الأدنى للأجور الجديد الذي ستضعه الحكومة .

وحاليا يبلغ الحد الأدنى 950 يورو ومن المقرر أن تكون إسبانيا التي تعرضت العام الماضي، لأكبر انكماش في منطقة اليورو، واحدة من أكبر الدول الحاصلة على أموال من صندوق التعافي التابع للإتحاد الأوروبي.

ويهدف المال إلى مساعدة البلاد في تحقيق انتعاش وإغلاق بعض من الفجوات الاقتصادية، المستمرة منذ فترة طويلة مع جيرانها الشماليين الأكثر ثراء.

وكانت إسبانيا حتى قبل الجائحة، قد سجلت أحد أعلى معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن توقعت وزيرة الاقتصاد الإسبانية في نهاية يوليوز/ شتنبر الماضي إن يصل معدل البطالة في أسبانيا إلى 15.2%، في نهاية العام الجاري.

كما توقعت حينها أن يصل النمو الاقتصادي إلى 7% في عام 2022، مقارنة بـ6.5% هذا العام.

يذكر أن اقتصاد إسبانيا سجل انكماشا العام الماضي بنحو 10%، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت قطاع السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في البلاد.