الحكومة الإيطالية تعتمد 21 مليار يورو مساعدة للأسر والشركات لميزانية العام القادم

اعتمد البرلمان الإيطالي ميزانية العام المقبل 2023 إثر تصويت على منح الثقة، وهي الأولى لحكومة جورجا ميلوني اليمينية التي اتبعت خطى سلفها ماريو دراجي بتركيزها على احتواء التضخم المرتفع.

وحصل مشروع الميزانية على 221 صوتا مؤيدا، في مقابل 152 معارضا في مجلس النواب الإيطالي.

وتضمنت الميزانية التي أقرت بعد جلسات ليلية عدة انتهت لحل المسائل الشائكة، أكثر من 21 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وحاليا ينبغي لأعضاء مجلس الشيوخ أن يعتمدوه بدورهم الأسبوع الجاري قبل العام الجديد. كذلك من شبه المؤكد أن تقوم الحكومة بطرح تصويت جديد على منح الثقة لتجنب أي تعديل لمشروعها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وبموجب الميزانية الجديدة، سيستفيد الموظفون من تخفيض ضريبي بنسبة 2% على العائدات التي قد تصل إلى 35 ألف يورو في العام، وبنسبة 3 % للرواتب التي هي دون 25 ألفا في العام، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 600 يورو لمن تخطوا 75 عاما.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في منتصف ديسمبر الجاري على مشروع ميزانية إيطاليا بصورة عامة، مع رد عدة تدابير عدتها غير متماشية مع التوصيات السابقة الموجهة إلى روما.

يذكر أن معدل التضخم في إيطاليا قفز خلال أكتوبر الماضي إلى 11.8 %، مقارنة بنسبة 8.9 % في سبتمبر السابق عليه، ليبلغ أعلى مستوياته منذ مارس 1984.