الحكومة الفرنسية تصادق على قانون يخفض حقوق العاطلين عن العمل

صادقت الحكومة الفرنسية اليوم على قانون (العمل 2) والذي يعد أحد أهم أهداف الحكومة في إصلاح تعويض البطالة على أساس مبدأ “التقلبات الدورية”.

بعد هذه المصادقة، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مساء اليوم هذا القانون، بعد مناقشات استمرت لمدة خمس سنوات متواصلة.

ينص القانون الجديد على تخفيض مدة التعويض للباحثين عن عمل اعتبارا بداية العام المقبل 2023. وقد يخسر هؤلاء ما يصل إلى ستة أشهر من تعويضات البطالة.

ويشمل القانون جميع الباحثين عن عمل، حتى كبار السن وأولئك الذين تم تسريحهم من الوظيفة.

وترغب الحكومة في “تعديل” التعويضات حسب معدل البطالة وعدد الوظائف الشاغرة في الدولة. وهذا هو مبدأ يطلق عليه “التقلبات الدورية”.

وتقول الحكومة إنه خلال فترة الركود، يتم زيادة الإنفاق العام للحد من آثار الأزمة ودعم الاقتصاد أما في أوقات النمو، فالاقتصاد سيحتاج إلى دعم أقل وتقوم الدولة بتخفيض النفقات العامة لتوليد فوائض مالية.

من هذا المنطلق تعتبر الحكومة بأن الوضع الاقتصادي بات سيئا في البلاد، لهذا فإن قواعد التعويض سيتم تخفضيها فيما يخص حقوق العاطلين عن العمل بنسبة 15% وقد تصل تصل إلى 25%

كذلك، من المتوقع أن يتم تقليص فترة التعويض عن البطالة من 24 شهرا إلى 21 أو حتى 18 شهرا، وفقا للقانون الجديد.

وأيد مجلس الشيوخ مادة قانونية تلغي حقوق التأمين ضد البطالة للباحث عن عمل الذي يرفض ثلاثة مقترحات عمل بعقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة( عقد مؤقت).

أيضا فإن القانون يأتي للحد من قيام بعض العاطلين عن العمل وفق مايطلق عليه “افتراض الاستقالة”.

وسيضم القانون الجديد مادة للحد من لجوء الموظفين إلى ممارسة التخلي عن العمل “عندما يرغبون في إنهاء علاقة العمل الخاصة بهم”. لكن القانون يستثني من هذا الموظفين الذين يضطرون لترك عملهم لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة.

ويشير القانون الجديد أيضا إلى أن الموظف الذي يتم فصله من العمل بسبب خطأ مهني، لايزال يستطيع الاستفادة من كامل حقوق تأمين البطالة.