الحكومة الفرنسية تكشف عن خطة لمتابعة المستفيدين زورا من المساعدات الاجتماعية

أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم أمس ، عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زورا من التقديمات الاجتماعية (CAF) تنص خصوصا على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقّي هذه التقديمات.

وتقول الحكومة إن هذا الإجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج. كما يأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الحكومة الفرنسية خطة لمكافحة التهرّب الضريبي.

ونقل عن الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال قوله إن الحكومة تعتزم “تشديد” شروط الإقامة في فرنسا “للاستفادة من التقديمات الاجتماعية”.

الوزير أضاف في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنويا ما لا يقل عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا.

وذكر بأن الحكومة تريد أيضا أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن وزارة المال تريد التحقق مما إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون، وكشف أولئك الذين توفوا لكن معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافا للقانون.

كما أكد الوزير على أن “الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرب الضريبي أشبه بضريبة خفية مفروضة على الفرنسيين العاملين”.

ووفقا للوزير فإن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها، مشيرا إلى أن الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

كذلك وعد الوزير بأن يتم قبل انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع 2027 استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تجربة أجريت منذ سبتمبر الماضي في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبين بنتيجتها أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.

ووفقا للحكومة الفرنسية فإن ما بين 6 و8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال.

يذكر أنه في فرنسا يتم تقديم المساعدات الاجتماعية لكل فرنسي أو مقيم بشكل نظامي أو لاجئ في البلاد، وتمنح هذه المساعدات التي تقدمها الدولة للأشخاص العاطلين عن العمل أو لمن يقبضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور من خلال مؤسسة (CAF) في معظم الحالات، أو من خلال مكاتب العمل (pole emploi) بدرجة أقل.