الخارجية المغربية تصادق على قانون يسمح للسلطات بمراقبة ممتلكات الجالية داخل المغرب

 بعد أخد و رد صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة ( هولندا).

وكشف الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المشروع يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.

هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه حكومة الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات الدستورية المتطلبة لدخول حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.