أثار بلاغ الحكومة ، أمس الأربعاء، بشأن فتح الحدود البحرية والجوية في وجه المغاربة المتواجدين بالخارج والأجانب المقيمين في أرض الوطن، الكثير من الأسئلة من طرف فئات واسعة غير قادرة على الفهم الجيد للقرار الذي اتخذته المملكة وسيطبق ابتداء من 15 يوليوز.
وزير الخارجية اكد اليوم الخميس، أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة ولكن فقط بعملية استثنائية تهدف إلى السماح بولوجِ التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم (سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج…) وكذا الأجانبِ المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم، مع ضرورة التقيد بالشروط التالية:
التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب.
تقديم قبل صعودِ الطائرة اختبار سلبي للكشفِ (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية).
عند الوصول إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية.
السماح بمغادرة تراب المملكةِ ابتداء من يومِ الأربعاء 15 يوليوز 2020، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب.
أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب فيشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة.
وستتم هذهِ العملية عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي “سيت” بفرنسا، و”جينوى” بإيطاليا.
