السجن 5 سنوات لمن يدخل التراب الفرنسي بطريقة غير شرعية

قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب مشروع قانون خاص بالهجرة واللجوء ،خلال اجتماع حكومي ويعتبر مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد من أكثر المشاريع إثارة للجدل في فرنسا في هذا الإطار .

ما الذي يعنيه هذا المشروع للمهاجرين واللاجئين ؟

وينص هذا المشروع على تقليص المدة المخصصة لدراسة طلبات اللجوء من سنة الى 6 أشهر .

وهو الأمر الذي سيحرم العديد من طالبي اللجوء من الإستئناف في حال تم رفض طلبهم .

قد يهمك : الهجرة الى فرنسا .. تعرف على كل ماله علاقة بالدخول الى فرنسا من عقود عمل و سياحة و جنسية و مشاكل المهاجرين السريين…

كما أن من التدابير المشددة التي أتى بها هذا القانون هو زيادة مدة الإحتجاز الى 3 أشهر .

وفي حالة الإعتراض ستصل الى 4 أشهر ونصف .

هذا وقد دافع وزير الداخلية الفرنسي عن هذا المشروع معتبرا أنه مشروع متوازن .

وأنه ليس صارما بقدر الصرامة التي تفرضها بعض الدول الأوروبية مثل السويد وايطاليا و ألمانيا .

كما اعتبر أن هذا القانون جاء لتقريب التشريع الفرنسي من المعدل الأوروبي الذي يحدد مهلة 6 الى 18 شهرا .

ومن الأمور الأكثر إثارة للجدل في هذا المشروع ، هو فرض عقوبة بالسجن قد تصل الى خمس سنوات على أي مهاجر سري في فرنسا ، دخل البلاد بطريقة غير قانونية .

جمعيات تدافع عن كل لاجئ و مهاجر سري في فرنسا تدخل على الخط :

وفي المقابل انتقدت جمعيات ومنظمات حقوقية تعنى بحقوق المهاجرين في فرنسا هذا المشروع ، واعتبرته مشروعا لا إنسانيا .

واعتبرت أن مدة الإحتجاز غير قانونية ، كما رفضت هذه المنظمات تقليص مهلة الطعن التي كانت متاحة للاجئين من شهر الى 15 يوما .

واعتبرت أن احتمالية تعرضهم للترحيل قبل صدور قرار المحكمة في الطعن الذي يتقدم به طالب اللجوء ، هو أمر مخالف لحقوق الإنسان