السلطات الأمنية تضع شروط فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين أمام الوافدين من المغرب!

نفت السلطات المغربية، ما راج بشأن قرار استئناف حركة الأفراد على مستوى معبري سبتة وبني أنصار، ابتداءا من يوم الخميس 14 أبريل الجاري، الذي سبق تحديده كموعد لدخول إجراء فتح الحدود البرية بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب، في أعقاب ما تلى تدشين مدريد والرباط صفحة جديدة في العلاقات التي دخلها البلدين بعد زيارة سانشيز إلى الرباط الأسبوع الماضي.

وحددت سلطات سبتة، شروط الدخول إليها حصرا في اليوم الأول على حاملي الجنسية الإسبانية والمقيمين بالمدينة المحتلة، ثم بعدها على العاملين القانونيين الحاملين لبطاقات الحدود وحاملي التأشيرات وكذلك العمال المغاربة في الخارج، فيما لا يزال المنع صادرا في حق أنشطة التهريب المنتشرة في المنطقة.

ويستفيد الوافدين من  العمال من بطاقة “الباصي فرونتيريسو” التي تضمن لهم العمل القانوني داخل سبتة ومليلية المحتلتين، ومبدؤها الرئيسي هو السماح بالاشتغال داخل الثغرين دون الحق في الإقامة.

وقررت السلطات الأمنية بالمدينة المحتلة تخصيص معبر بني أنصار للسيارات ومختلف المركبات، بينما ستخصص معبر فرخانة للراجلين.

والمعنيين باستخدام معبر بني أنصار في البداية هم المغاربة العالقون بمليلية المحتلة منذ إغلاقه قبل أزيد من عامين، وأفراد الجالية المغربية المقيمون بالخارج، وحاملو تأشيرة “شينغن”، ثم حاملو بطائق الإقامة بالمدينة المحتلة؛ وهو ما يعني عدم السماح لساكنة إقليم الناظور بدخول الثغر المحتل في الوقت الحالي بجواز السفر فقط، على غرار المعمول به في السابق.

وعانت المدينتين المحتلتين “سبتة ومليلية” من تراجع المداخيل الاقتصادية طيلة السنتين الماضيتين بسبب إغلاق المعابر الحدودية، من طرف المغرب وعودة العمال القانونيين إلى الديار، فضلا عن توقف أنشطة التهريب المعيشي التي تزاولها فئات عديدة.