السلطات السويسرية تعتزم حظر النقاب في الأماكن العامة
تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، ويعاقب مخالفيه بغرامات مالية تصل إلى ألف دولار أمريكي.
ويوم الأربعاء الماضي، أحالت الحكومة السويسرية مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على فرض غرامة لكل من ينتهك قانون “حظر إخفاء الوجه” الذي يمنع تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
ووفقا لهذا القانون، يُحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ويلزم بترك الأعين والأنف والفم مكشوفة.
وسيجري تطبيق القانون في الأماكن جميعها العامة أو الخاصة التي يُمكن للجمهور الوصول إليها، بما فيها المدارس والمحاكم والمستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك المطاعم والمتاجر ودور السينما والقاعات الرياضية.
وبحسب الحكومة السويسرية، يهدف قانون حظر إخفاء الوجه إلى ضمان السلامة العامة والنظام. ويسمح القانون بارتداء النقاب أو تغطية الوجه بالكامل في أماكن العبادة أو الأماكن المقدسة، أو لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة (كالكمامة، للحماية من كورونا أو أمراض أخرى)، أو لأسباب تتعلق بالطقس، وأخرى لأغراض فنية أو ترفيهية أو دعائية.
ويشير ناشطون و جهات وشخصيات إسلامية وسويسرية ممن يعارضون قانون “حظر إخفاء الوجه” إليه بمصطلح “قانون حظر البرقع” أو “حظر النقاب”، كون النساء المسلمات المنقّبات هنّ من الفئات الأساسية المستهدفة.
وتبلغ نسبة المسلمين حوالي 5% من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 ملايين نسمة، ومعظمهم من تركيا والبوسنة.
وكان الناخبون في سويسرا قد وافقوا في مارس 2021، ا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه في استفتاء مُلزم.
آنذاك، أظهرت النتائج الرسمية أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2% مقابل رفض 48.8% من الناخبين.
وتسير سويسرا على مبدأ الديمقراطية المباشرة التي يسمح النظام فيها بتصويت وطني على أي قضية مطروحة في البلاد، إذا تم جمع توقيع 100 ألف شخص.
جدير بالذكر أن سويسرا ليست الدولة الأولى التي تفرض مثل هذا الحظر، فقد سبق أن حظرت 5 دول أوربية أخرى بالفعل ارتداء النقاب والبرقع، وهي فرنسا والنمسا وبلجيكا والدنمارك، إضافة لبلغاريا.
