العمل بسويسرا : بازل وجنيف وزيوريخ السويسرية في حاجة إلى المزيد من القوى العاملة الأجنبية
طرح ملف العمال الأجانب في سويسرا كنقاش سياسي واجتماعي حاد لبعض الوقت، وبلغ هذا النقاش ذروته خلال الإستفتاء العام الذي شهدته سويسرا في عام 2014، والذي أيّدت خلاله الأغلبية الحد من معدلات الهجرة. وفي العام التالي، خفّضت الحكومة الفدرالية عدد تراخيص الإقامة من صنفيْ (B) و(L) الممنوحة للعمال الوافدين من بلدان من خارج الإتحاد الأوروبي، ما جعل عددهم يتراجع من 8500 إلى 6500 عاملا.
و أجبرت الإحتجاجات التي عبّرت عنها كانتونات زيورخ وجنيف وبازل المدينة الحكومة الفدرالية على تليين موقفها نسبيا، فرفعت هذه النسبة إلى 7.500 عاملا هذا العام. بيد أن الكانتونات الثلاثة طالبت يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، وبصوت واحد بالعودة على الأقل إلى المعدّل الذي كان معمولا به في عام 2014 أي إلى (8.500).
العوامل الإقتصادية
نظرا إلى كون هذه الكانتونات الثلاثة تمثّل ثلث النمو الإقتصادي في سويسرا، فإنها تمتلك نفوذا كبيرا وقدرة على الضغط من أجل تحقيق مطالبها. ولكن مع استمرار الجدل الحاد حول الهجرة، تخشى السلطات في هذه الكانتونات الإصطدام بحائط سميك من المعارضة السياسية.
حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) أدان بشدة محاولات الحكومة الفدرالية إيجاد حل توفيقي بين مقتضيات مبادرة 9 فبراير 2014 وإلتزاماتها تجاه الإتحاد الأوروبي بإبقاء الحدود مفتوحة أمام العمال القادمين من دول الإتحاد، وهو يهدد حاليا بإطلاق مبادرة جديدة معارضة بشكل أقوى للهجرة الجماعية وإجبار الحكومة على تنفيذها.
في غضون ذلك، قد تضطرّ العديد من الشركات السويسرية قريبا إلى إثبات عدم وجود مرشحين محليين لملء الوظائف الشاغرة قبل إقدامها على تشغيل عمال أجانب.