إحصائيات رسمية تقول أنه توجد في إسبانيا 394171 عاملة منازل منتسبات لنظام الضمان الاجتماعي. ووفقاً لبيانات مسح القوى العاملة، فإن العدد الفعلي للعاملين في هذا القطاع يتجاوز 580000 شخصاً.
وكان تأثير الأزمة قاسياً على هذه الفئة، حيث أضعف دخلها أو جعله منعدماً تماماً، ولكن كان الوضع صعباً بشكلٍ خاص بالنسبة لواحدة من كل ثلاث عاملات اللائي يعملن في الاقتصاد الموازي، أي من غير الانتساب للضمان الاجتماعي.
وتعرض صحيفة “الكونفيدينثيال” قصة إحدى عاملات المنازل اللائي يعملن من دون عقد. وتُضيف العاملة أنها كانت تعمل في العديد من المنازل في ذلك الوقت. ومنذ شهر مارس، لم تعد تستطيع الذهاب للعمل بسبب فرض قيود على الحركة.
ورفضت بعض العائلات دفع مستحقاتها الشهرية، بينما وافقت أخرى على دفع جزء من الراتب. في حين أن البعض الآخر، ونظراً لظروفها الصعبة، دفعوا لها أجرة شهر كامل. وتُؤكد العاملة أنها تعيش الآن على مدّخراتها التي ستنفذ قريباً.
الإعانة الحكومية
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، هذا الثلاثاء، المرسوم الذي يمكن بموجبه لعاملات المنازل (والعمال المؤقتين) الحصول على مساعدة استثنائية. وفي حالة هذا القطاع، تبلغ قيمة المساعدة 70٪ من الراتب، بحد أقصى 950 يورو. ويأتي هذا الإجراء بعد شهر من موافقة مجلس الوزراء عليه.
وبعد 30 يوماً من الموافقة عليه، لا تعلم معظم العاملات في المنازل بوجود مثل هذه الإعانة الحكومية، وهن يجهلن حتى كيفية طلبها، نظراً لأن معظمهن مهاجرات بلا وثائق ولا يتقن اللغة الإسبانية وبسبب عدم اطلاعهن على الإجراءات والقرارات الحكومية التي تخص حقوقهن.
وتؤكد نقابة اتحاد العمال أن أكثر من 50٪ من الاستفسارات التي وصلتهم أثناء حالة الطوارئ كانت من عاملات المنازل.
ونددت النقابة بالإجراءات البيروقراطية المعقدة التي اتخذتها الإدراة، لا سيما صعوبة ملء الاستمارات، إضافةً إلى العديد من الجوانب التقنية ومتطلبات الإعانة المعقدة للغاية.
التي توجد بها كل المعلومات والشروط المتعلقة بهذه المساعدة. ويمكن الاستمرار في الحصول على هذه الإعانة حتى مرور شهر واحد على رفع حالة الطوارئ.
ويشرح، ألفارو سان مارتين، المحامي المختص في شؤون العمل أنه “يجب أن تكون العاملات مسجلات في الضمان الاجتماعي قبل إعلان حالة الطوارئ، أي 14 مارس، وأنهن اضطررن للتوقف عن العمل مؤقتاً سواءً بشكل كلي أو جزئي أو تم فصلهن عن العمل
وتتوافق الإعانة المقترحة مع النسبة المئوية للتخفيض في ساعات العمل المطبقة، ويصل مبلغها إلى 70٪ من الأجر القاعدي للشهر السابق.
ويُمكن للعاملات الحصول على هذه المساعدة والعمل في نفس الوقت، شريطة ألا يتجاوز أجرهن في العمل، الحد الأدنى للأجور المهنية (950 يورو في الشهر). ولا تتوافق هذه المساعدة مع تلقي بدل الإعاقة المؤقت.
