المبلغ المالي الذي لايمكن لك تجاوزه عند مغادرة ايطاليا إلى بلدك؟

أريد السفر الى بلدي ما هو المبلغ المالي الذي لايمكن لي تجاوزه عند مغادرة أو دخول ايطاليا؟ المرسوم التشريعي رقم 195 /2008 ، و الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 تطبيقا للقانون التنظيمي للإتحاد الأوربي رقم 1889/2005 ينص في الفصل الثالث منه على أن كل من يدخل التراب الإيطالي أو يغادره و بحوزته مبلغ من المال يساوي أو يفوق 10.000 أورو ، عليه أن يصرح به لجهاز الجمارك. واجب التصريح، لن يكون مكتملا إذا كانت المعلومات التي يدلي بها المعني بالأمر خاطئة أو ناقصة.
هذا و تسري نفس القيود علة كل ما له قيمة مشابهة لقيمة المال، كالشيكات السياحية مثلا.

المقصود بهذا الإجراء هو اعتراض محاولات إدخال عائدات الأنشطة الإقتصادية الغير مشروعة في النظام المالي و الإقتصادي الإيطالي، و ذلك من أجل حماية النمو المتوازن المدعوم بالأنشطة الإقتصادية و الإستغلال الصحيح للأسواق الداخلية.

و في حالة ما إذا كانت هناك نية لجلب مبالغ من المال تساوي أو تفوق العشرة آلاف أورو , عند دخول أو عند مغادرة التراب الوطني الإيطالي، فإنه من الضروري القيام بالتصريح بذلك إلى وكالة الجمارك.

هذا و يمكن الحصول على جميع الإستمارات اللازمة لذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، في الخانة

ـ نصائح للمسافرين

ـ علاوة على أنه بالإمكان كذلك تسليم هذا التصريح كتابيا، لحظة العبور، لمكاتب الجمارك الحدودية أو المتواجدة في الجوار، مع الإحتفاظ بوصل يثبت ذلك.

النص التشريعي يسمح أيضا بإرسال الإستمارة إلكترونيا قبل عبور الحدود، لكن هذا الإجراء لا زال بعيد المنال في الوقت الحالي.

ــ ما هي العقوبات المحتملة ؟

في حالة عدم القيام بهذا النوع من التصاريح، فإنه من المتوقع التعرض إلى عدد من العقوبات أهمها الحجز من طرف وكالة الجمارك أو الشرطة المالية، على ما قدره أربعين بالمئة من قيمة الأموال الفائضة على المبلغ المحدد مسبقا.

و تجدر الإشارة إلى ان هذا الحجز يهدف بالأساس إلى ضمان إرغام من خالف القانون على أداء قيمة العقوبات الإدارية المالية المطبقة. إضافة إلى الحجز، هناك عقوبة مالية محددة في قيمة تتراوح ما بين 300 أورو، كحد أدنى و أربعون بالمئة من الفائض فوق المبلغ المحدد مسبقا، كحد أعلى.

يضمن القانون للمعني بالأمر حق توجيه اعتراض إلى وزير الإقتصاد و المالية في أجل أقصاه 10 أيام ابتداءا من تاريخ الحجز. في هذا الصدد، يصدر وزير الإقتصاد و المالية أمرا معللا في مدة أقصاها 60 يوما ابتداءا من تاريخ الإعتراض و الطعن.

إذا كانت قيمة الأموال، موضوع المخالفة، لا تفوق ال 250.000 أورو ، فإنه يمكن تسوية القضية عن طريق أداء غرامة مالية ( في حدها الأدنى) تتراوح بين 200 أورو و خمسة بالمئة من مجموع المبلغ المالي الفائض على المبلغ المحدد مسبقا و هو 10.000 أورو. في حال أداء قيمة الغرامة فورا و بموازاة مع الطعن أو الإعتراض، فإنه لا يتم تنفيذ الحجز.

أما إذا لم يتم أداء قيمة الغرامة بموازاة مع الطعن، فإنه يمكن لمرتكب المخالفة أداؤها في حدها الأدنى خلال عشرة أيام إبتداءا من تاريخ توجيه الطعن الى وزير الإقتصاد و المالية.و في هذه الحالة، سيتم إرجاع المبالغ التي تم حجزها خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام إبتداءا من تاريخ تقديم وصل يثبت أداء الغرامة.

و يمكن للمعني بالأمر استرجاع المبالغ المالية التي شملها الحجز بأمر من وزير الإقتصاد و المالية بعد وضعه مبلغا ماليا رهن إشارة الخزينة العامة للدولة أو بعد تقديم ضمانات من شأنها أن تغطي حجم الغرامة إضافة إلى المصاريف.

بعد نهاية جميع الإجراءات العقوبية، يمكن للمبالغ المالية, كونها غير مخصصة لأداء قيمة الغرامة، أن تعود لصاحبها شرط أن يتقدم بطلب رسمي في حدود خمس سنوات إبتداءا من تاريخ الحجز. من أجل مزيد من المعلومات, يمكن اللجوء إلى الموقع الإلكتروني التالي: http://www.agenziadogane.it