المحافظة العقارية بالمغرب .. أسعار الأراضي ترتفع وأثمنة السكن تتراجع !

سجلت أسعار العقار انخفاظا بنسبة 0,7 في المائة خلال سنة 2022 بالمقارنة مع سنة 2021 التي سبقتها،

فيما سجلت مستوياتها تراجعا أكبر في مدينة الدار البيضاء.

هذا التراجع الذي كشف عنه تقرير صادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،

يعود إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة، وذلك مقابل ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما بخصوص القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية،

فقد عرفت تراجعا بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة،

والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، وهو الأمر الذي يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية،

وانخفاض أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي.

هذا في الوقت الذي سجل فيه العدد الإجمالي للمعاملات العقارية، تراجعا بنسبة 3,5 في المائة،

ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة، والارتفاع ب27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأراضي عرفت ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة، في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة.

ومن جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة،

نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة.

وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة،

مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

أما على مستوى المدن فقد شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة ،

وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.