المحكمة الدستوري لا تُرفض منح الجنسية الايطالية للأرامل!

اذا تم فك علاقة الزواج عن طريق الطلاق مثلا أو بسبب وفاة الزوج/الزوجة الإيطالي(ة)، فإن طلب الحصول على الجنسية الإيطالية يعتبر لاغيا، بطريقة تلقائية، هكذا يقول البند الخامس لقانون 5 فبراير 1992 رقم 91.

لكن، Emanuela Navarretta، القاضية بالمحكمة الدستورية، أصدرت حكما، يوم 26 يوليوز 2022، مفاده أن الأجانب الذين تقدموا بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج، و أثناء دراسة الطلب أو قبل إصدار الرد عليه، من طرف الإدارات المختصة، توفي الزوج(ة) الإطالي(ة)، يستطيعون الحصول على الجنسية الإيطالية.

و قد تم تبرير هذا الحكم من طرف المحكمة، بأنه من الرغم أن الوفاة تعتبر سببا لإنهاء الرابطة الزوجية بين الطرفين، كما تنص على ذلك المادة رقم 149، من المدوّنة المدنية، إلا أن هذا الأمر يعتبر خارجا عن إرادة المتقدم بطلب الحصول على الجنسية، و أن انتهاء الرابطة الزوجية بسبب الوفاة، لا يلغي الحقوق الخاصة و العامة للأرمل(ة)، و لا يمحي تلك العلاقة الأسرية القوية التي كانت بين الزوجين، و المبنية على الوحدة و التضامن.

لذلك، إذا توفرت شروط المدة الزمنية لدفع طلب الحصول على الجنسية الإيطالية عن طريق الزواج، والتي هي سنتين للمقيمين داخل التراب الإيطالي، و ثلاث سنوات للمقيمين خارج إيطاليا، مع تقليص المدة الى النصف في حالة تواجد الأبناء،

فإن المعني بالأمر له الحق في الحصول على الجنسية الإيطالية، و أن وفاة الزوج(ة) الايطالي(ة)، لا يمكنه أن يكون مبررا لرفض الطلب.

خصوصا، كما جاء عن اللجنة الاستشارية للمحكمة، أن رفض الطلب بسبب الوفاة من أجل الحد من استعمال واستغلال الزواج لأغراض أخرى، يعتبر سببا غير معقول .