المزارعون الإسبان يهاجمون الحكومة المغربية بسبب شروطها لفتح الحدود أمام عاملات الفروالة العالقات منذ شهور!

قال الاتحاد الإسباني للمزارعين الصغار ومربي الماشية” في إقليم هويلفا إن الحكومة المغربية أهملت عاملات الفروالة المغربيات العالقات في إسبانيا منذ شهور.

الاتحاد أشار في بلاغ صحفي نقلته وكالة “أوربا بريس” إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة من المغرب بشأن فتح الحدود لعودة الجالية المغربية والمغاربة العالقين في أوروبا، “غير مناسبة وغير مقبولة”، ولن تساهم في وضع حد لأزمة آلاف العاملات في هويلفا، مبرزا أن فتح المملكة باب العودة من مينائي سات في فرنسا وجنوة في إيطاليا، وابقاء الحدود الإسبانية مُغلقة، سيصعب على العاملات المغربيات العودة إلى البلد، نظرا لتواجدهم في منطقة بعيدة جدا عن فرنسا وإيطاليا”.

وأضاف الاتحاد الإسباني أن “العاملات المغربيات العالقات يواجه ظروف إنسانية صعبة، اذ لا يستطعن توفير أداء تذاكر السفر إلى فرنسا أو إيطاليا من أجل العودة إلى المغرب، كما أنه يصعب عليهم أداء أثمنة التحاليل المفروضة عليهن والتي يجب أن لا تتعدى مدة إجراء 48 ساعة.

وتابع المصدر ذاته أن قرارات المغرب في هذا الاتجاه لم تكن صائبة وغير مقبولة في هذه الظروف، خاصة أن العاملات قضين شهورا طويلة دون رؤية عائلاتهن في أرض الوطن، مطالبا الحكومة المغربية بإظهار نوع من “الإحساس” لرعاياها من عاملات الفراولة العالقات في إسبانيا، واتخاذ تدابير لإعادتهن إلى أسرهن في أقرب وقت”.

وجدير بالذكر أنه في منتصف شهر يونيو المنصرم، وبعد انتهاء العقد الذي يربط العاملات المغربية بالمقاولات الاسبانية، وجدت هؤلاء النساء أنفسهن عاطلات عن العمل وغير قادرات على العودة الى المملكة، مما دفع اسبانيا الى التحذير من أزمة إنسانية”.

ووصلت أزيد من 10 آلاف مغربية إلى إقليم الأندلس خلال شهرين يناير وفبراير، أي مع بداية أزمة “كورونا” المستجد، علما أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم “هويلبا” للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو الأخرى، إذ انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان.