المغرب قد يكشف عن الممتلكات والحسابات البنكية لمغاربة العالم في بداية 2022 والإتفافية لا رجعة فيها

على ما يبدو فإن الحديث عن بيانات النظام الضريبي الجديد أيقظ رعبا رهيبا في قلوب الكثير

من مغاربة العالم، إلى درجة الحرمان من النوم، وفق ما عبروا عنه في مواقع التواصل

الإحتماعي، خصوصا المقيمين في بلجيكا، حيث تعهدت الدولة البلجيكية  بمواصلة التفتيش في

ممتلكات الذين يستفيدون من السكن الإجتماعي، والأجور والإعانات الإجتماعية.

لا حديث لمغاربة العالم إلا عن هذه التطورات غير السارة.

الهواتف لا تنقطع عن المكالمات للإستفسار حول ما الذي يقع بالضبط. والواقع أن هذه

التطورات سارية التطبيق  وفق الإتفاقية المصادق عليها، لكن هناك غموض كبير، وليس هناك

ما يشفي غليل تساؤلات الكثير من مغاربة العالم، كيف ستنطلق؟ ومن هي الفئة المستهدفة؟وكيف ستواكب التحولات العالمية في هذا الإتجاه..؟.

ووفق العديد من الباحثين فإن هذه الإتفافية التي وقع عليها المغرب لارجعة فيها، فقط يتوقع أنتتأخر الإجراءات إلى بداية سنة 2022.

وكان المغرب قد أعلن بشكل مقتضب أنه لن يقدم معلومات الممتلكات والحسابات المصرفية

لدول إقامة مغاربة العالم في سبتمبر 2021 كما كان مقررا، لكنه لم يوضح أكثر، مما جعل

مغاربة العالم في حيرة من أمرهم، والكثير من الأسئلة لم يجدوا لها جوابا.

وتساءل الإعلامي مصطفى الأبيض المقيم بالديار البلجيكية، وصاحب الرنامج التلفزيوني السابق

الخاص بالجالية “بلادي”، بعد بيان المديرية العامة للضرائب الغامض الذي أشار إلى أن المغرب

لن يكشف عن بيانات الممتلكات والحسابات المصرفية لمغاربة العالم في سبتمبر  2021: ما الذي سيقع في 2022؟.

ومع ذالك  فوفق تحليل مصطفى الأبيض، فإن الإتفاقية التي وقع عليها المغرب، من أجل

محاربة الفساد الضريبي ودفع عجلة التنمية، قد تستهدف بالأساس التجار وأصحاب الشركات

ذوي الأصول المغربية، الذي يتهربون من الضرائب في الدول المقيمين فيها، ويهربون أموالهم

إلى المغرب. أو ستكون البداية في هذا الإتجاه ويتطور ذالك تدريجيا.

للإشارة المغرب أيضا سيستفيد من بيانات المغاربة المقيمين في المغرب ولهم شركاتومشاريع تجارية في الخارج. يعني سيكون هناك تبادل للمعلومات.

وأيضا توقع الإعلامي مصطفى الأبيض عدم الكشف عن بيانات مغاربة العالم  لأن المغرب

سيتضرر إقتصاديا إذا تم الكشف عن مداخراتهم، التي تؤدي إلى تراجع تحويلاتهم المالية. وطالب

الأببض من المسؤولين المغاربة المزيد من التوضيحات، مشيرا الى أنه يستقبل  المئات منالمكالمات للإستفسار في هذه النازلة.

وأمس الخميس إنتقد البرنامج العربي دردشة وبسمة  الذي يبث كل خميس ابتداء من الساعة

20:00 الى غاية الساعة 22:00 على راديو جنك ببلجيكا، صمت المسؤولين المغاربة القائمين

على شؤون الجالية المغربية، والمنتخبين في أوروبا الذين لهم أصول مغربية. وتساءل البرنامج

الذي تقدمه منال زروالي وزهرة شداد، ماسر هذا الصمت في الوقت الذي يحتاج فيه مغاربة العالم إلى التوضيحات بشأن هذه المستجدات التي نزلت كالصاعقة على رؤوسهم؟واستهدفت بلجيكا المستفدين من السكن الإحتماعي ذوي الأصول المغربية والتركية، لأنهميمثلون الأغلبية الكبيرة في فئة المستفيدين. و قرار التفتيش دخل حيز التنفيذ وخصصت له وزارةالسكن الفلامنكية 5 ملايين يورو، ووقع 5 عقود مع 5 وكالات مختصة في التفتيش، 2 منهولندا، و 3 من بلجيكا.

أوراق الإقامة الدائمة بإيطاليا ستصبح أوراق إقامة محدودة المدة حسب القوانين الأوروبية للهجرة

أوراق الإقامة الدائمة بإيطاليا ستصبح أوراق إقامة محدودة المدة حسب القوانين الأوروبية للهجرة

السلطات الإيطالية تقرر تغيير أوراق الإقامة الدائمة إلى أوراق إقامة محدودة المدة حسب المعايير و القوانين الأوروبية للهجرة.

حلم أوراق الإقامة الدائمة أصبح في خبر كان…تابع معنا المقال للإستفادة أوراق الإقامة الدائمة بإيطاليا و المعروفة ب carta ilimitata ، ستعرف تغييرا في شكلها و مدة صلاحيتها ،

من حيث الشكل ، ستتبع المعايير المطبقة في الإتحاد الأوروبي , و ستصبح أكثر أمانا كي لا تتعرض

لعمليات التزوير من طرف أصحاب هذه المهنة ، بحيث ستكون خاضعة لمعايير تكنولوجية متطورة 

ومن حيث الصلاحية ، لن تبقى هذه البطاقة ذات صلاحية دائمة ilimitata ،

وإنما ستتغير صلاحيتها و تنحصر في مدة و تاريخ معين ، 

ستحمل هذه البطاقة اليوم و الشهر و السنة التي ستنتهي فيه الصلاحية لإعادة تحديثها مرة أخرى ،

كما هو الحال لبطاقة الإقامة ذات العامين من المرجح أن مدتها ستكون 10 سنوات .

هذه البطاقات الجديدة ستتم تجربتها أولا بمقر الشرطة لمدينة تريني ( questura treni ) ، و بعدها سيتم تعميمها في جل المدن الإيطالية .

للمهاجرين الحاصلين على بطاقة الإقامة الدائمة ، فهي ستبقى صالحة بشكل عادي ، حتى يتم تجديدها أو تحديثها مثل إضافة أحد الأبناء حديثي الولادة ..

عندها و مباشرة سيتم  تسليمك بطاقة الإقامة الجديدة المحدودة الصلاحية و ذات المعايير المتطورة .