المغرب يدرس إغلاق حدوده مع عدد من الدول التي يتخذها مغاربة المهجر كنقط عبور
يدرس المغرب إمكانية إغلاق مجاله الجوي مع كل من موريتانيا والسنغال في ظل مساعيه لمنع تسلل المزيد من حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من فيروس كورونا، لأنهما أصبحتا نقطة عبور للمغاربة المقيمين في الدول التي فرضت الرباط تعليق الرحلات معها والتي تسجل حالات مرتفعة من الإصابات، ما يعني إمكانية تكرار سيناريو إغلاق المجال الجوي مع تونس.
وأفادت مصادر صحفية ان المطارات المغربية أصبحت تسجل في الأيام الأخيرة تزايدا في عدد المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الذين يدخلون المملكة عبر الدولتين المذكورتين، وخصوصا موريتانيا، حيث يستغلق هؤلاء فتح الأجواء بين مطارات بلدان الإقامة ومطار نواكشوط للانتقال إليه ومنه يسافرون صوب المطارات المغربية من أجل قضاء شهر رمضان مع عائلاتهم.
وتضيف ذات المصادر إن الحكومة المغربية لم تقرر بعد وقف الرحلات الجوية مع موريتانيا والسنغال، لكنها “ستكون مضطرة لذلك” في حال ما تكرر السيناريو التونسي، في إشارة إلى سيل المسافرين القادمين من أوروبا صوب مطارات تونس ومنها إلى المغرب، والذين انتهى بهم المطاف بمشكلة كبيرة مؤخرا حين جرى منع العشرات منهم طرف سلطات المطار من دخول الأراضي المغربية بعدما كشفت مراجعة جوازاتهم أنهم بالفعل استخدموا تونس كمعبر.
وتفسر المصادر نفسها دوافع قرار إغلاق المجال الجوي مع تونس إلى غاية 21 ماي المقبل، بكون الاستمرار في السماح بمثل هذه الرحلات قد يؤدي إلى دخول مصابين بفيروس كورونا المتحور، وهو ما يعني إفشال الإجراءات المشددة المتخذة لمحاصرته، والتي فرضت وقف الرحلات الجوية مع عشرات الدول، من بينها الدول الأوروبية، التي تحتضن أعدادا كبيرا من مغاربة المهجرة الراغبين في قضاء شهر رمضان رفقة عائلاتهم، مبرزة أن الأمر نفسه قد يتكرر مع موريتانيا والسنغال.
وصارت سلطات نواكشوط بدورها تلاحظ هذا الأمر، إذ انتبهت إلى أن العديد من المغاربة المقيمين في تركيا، والتي بدورها منع المغرب الرحلات الجوية منها وإليها، صاروا يتدفقون على مطار العاصمة للسفر صوب المغرب عبر الرحلة المباشرة المتوجهة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وفق ما ذكرته وسائل إعلام موريتانية، والتي حذرت من أن تؤدي هذه الخطوة لإغلاق المجال الجوي مع موريتانيا على غرار تونس.
ويشار إلى أن المشكلة المطروحة في حالة موريتانيا والسنغال هي أن الكثير من مواطني هذين البلدين سيكونون المتضررين من قرار الإغلاق نظرا لارتباطهم بالعديد من المصالح في المغرب.