الموافقة على التمسك بالقيم الفرنسية شرط إلزامي على المهاجرين للحصول على إقامة طويلة الأمد

أصبح على كل أجنبي يرغب في الإقامة في فرنسا مُلزما أن يوقع على “عقد الاندماج”، وهو إقرار من قبل الشخص بالموافقة على التمسك بالقيم الفرنسية.

يأتي هذا وسط جدل مستمر أثاره ما سمي بـ”قانون الانفصالية” في فرنسا الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي والذي يقوم معارضوه أنه يستهدف المسلمين بالدرجة الأولى.

بخصوص عقد الاندماج، فقد بات يتطلب من الشخص حضور أربعة أيام من التربية المدنية، وما يتم تدريسه هو أقرب إلى دورة حكومية مكثفة في كيفية أن تكون فرنسيا.

وبحسب تقارير صحافية فإن هناك مناقشات حول “ماريان” ( التجسيد الرمزي للجمهورية الفرنسية). وبغض النظر عن عادات البلد الأصلي للطالب، يتعلم في الدورة أن ممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث محظورة في هذا البلد، وأن النساء والرجال متساون.

كذلك، تساعد الفصول الدراسية، بالإضافة إلى دروس اللغة، في تحديد ما إذا كان مقدم الطلب سيحصل على تأشيرة لعدة سنوات.

وسنويا يشارك في هذه الدورات ما متوسطه  100 ألف شخص في هذه الدورات في جميع أنحاء البلد.

صحيفة ” واشنطن بوست” نقلت عن سامية خيفي، مديرة مكتب الهجرة والاندماج الفرنسية، وهو الوكالة التي تصدر العقد قولها: “نطلب منهم الالتزام باحترام قيم الجمهورية”.

وفي حين أن دولا أوروبية أخرى، مثل هولندا وألمانيا، لديها متطلبات اندماج مماثلة للأشخاص الذين يرغبون بالإقامة، إلا أن هذا المبدأ متأصل في الثقافة الفرنسية منذ قرون، عن طريق الفيلسوف جان جاك روسو وأطروحته لعام 1762، “العقد الاجتماعي”.

الصحيفة تشير إلى أن الاتفاق المعاصر ينص صراحة على أن الحصول على تأشيرة إقامة طويلة مشروط بالامتثال لشروطه، أي الإذعان للقيم الفرنسية، وبعد أن يوقع مقدم الطلب على العقد، يتم إجراء اختبار اللغة وجدولة 24 ساعة من الفصول الدراسية. لكن يعفى مواطنو الاتحاد الأوروبي وفئات من الطلاب والعمال من هذه المتطلبات.

ورغم أن العقد قانونا في عام 2006 من خلال مشروع قانون دفعه وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي. ومنذ ذلك الحين أضحى أكثر صرامة. لكن بحسب “خيفي”، فإن العقد الحالي ضاعف عدد أيام التدريب المدني وينص على ما يصل إلى 600 ساعة من تعليم اللغة.

في مقابل ذلك، يقول منتقدو البرنامج إنه يعزز سلبا الاختلافات العرقية والثقافية والدينية ويعمل ضد هدف الاستيعاب.

وتنقل واشنطن بوست عن كاميل غوردو، الباحثة وعالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي قامت بأطروحة الدكتوراه حول عقد الاندماج، قولها “إن المحادثات في الفصول الدراسية حول المساواة بين الجنسين هي مثال رئيسي على ذلك”.

تضيف غوردو، التي كتبت عن “العنصرية المؤسسية” التي تعتقد أنها متأصلة في نهج البرنامج، “إنها مسألة التمييز بين “هم” و”نحن”. “نحن” متساوون ومثاليون و”هم” متحيزون جنسيا بطبيعتهم”.

يذكر أن مخاوف الهجرة تعلب دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وتستخدم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، الهجرة باستمرار قوة دافعة لترشيحها.