النيابة العامة تتابع البرلماني والوزير السابق محمد مبديع بتهم ثقيلة

 تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية،
ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري للفقيه بن صالح التي صرفت عليها ملايين الدراهم، وصفقات استفاد منها مسؤولو مكاتب دراسات.

ومن بين القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق، قضية استفادة مبدع من سيارة يصل مبلغها 160 مليون سنتيم.

جلسة التحقيق عرفت توجيه بعض الموظفين المتابعين في القضية الاتهام إلى رئيس الجماعة مبديع بالضغط عليهم في صفقات عدة أبرمتها الجماعة، والقيام بتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.