انطلاقا من اليوم .. إسبانيا تفرض شروطا جديدة على المغاربة الراغبين في دخول أراضيها

انطلاقا من اليوم، سيتم العمل بشكل رسمي على تطبيق إجراءات جديدة للسفر إلى إسبانيا، وهي الإجراءات التي تشترط التوفر على فحص PCR نتيجته مكتوبة باللغة الإسبانية أو الإنجليزية، حيث سبق أن أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط تنظيم رحلة بحرية جديدة من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء في 28 نونبر المقبل.

وكشفت السفارة في بلاغ لها على أن الرحلة مخصصة للمواطنين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا، والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي، بحيث جددت إسبانيا شروط الدخول إلى أراضيها للقادمين من المغرب، ففي 12 نونبر نشرت إجراءات جديدة بشأن الضوابط الصحية التي سيتم تنفيذها عند نقاط الدخول إليها، ستدخل حيز التنفيذ في 23 نونبر، وتتمثل الإجراءات الجديدة في تغيير النموذج الصحي الذي يجب على الركاب تقديمه في ميناء الوصول، مع ضرورة إجراء فحص PCR لا تقل مدته عن 72 ساعة، وتعتبر هذه الرحلة رقم 42، المقررة منذ انطلاق جائحة كورونا في وقت قرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة.

وأكدت السفارة أنه يجب أن تكون الوثيقة الداعمة للفحص نسخة أصلية، وأن تكون مكتوبة باللغة الإسبانية أو الإنجليزية، ويمكن تقديمها في شكل ورقي أو إلكتروني، كما جددت تأكيدها على ضرورة أن يضم المستند على الأقل، المعلومات التالية: اسم المسافر، رقم جواز السفر أو وثيقة أو خطاب الهوية الوطنية، الذي يجب أن يتطابق مع الرقم المستخدم في نموذج الرقابة الصحية، وتاريخ الاختبار، مع حديد تفاصيل الاتصال بالمركز الذي يقوم بالتحليل والتقنية المستخدمة، والنتيجة السلبية للاختبار.

أجي تعرف حقيقة دولة أوروبية وسط إيطاليا بدون فيزا على المغاربة !

ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد فإنّ “هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية”، مبرزة أنّ “المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين”.وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أن ‏هذه السنة، استثنائية أكثر من أي وقت مضى، إذ قالت بأنه على المواطنين “السفر في أمان وبكل مسؤولية”، : “إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد في ما يخص: الحدود والحجر الصحي والقيود المفروضة على التنقل”.