بسبب الاحتيال .. القنصلية البلجيكية في الرباط وإسطنبول توقف المئات من طلبات التأشيرات وتصاريح العمل

أعلنت بلجيكا فتح تحقيقات في العديد من طلبات التأشيرة التي توصلت بها مصالحها القنصلية بالمغرب، مع وقف تسليم التأشيرات بشكل مؤقت إلى حين الحسم في الموضوع، وذلك بسبب شبهات احتيال تقف وراءها شركات ظلت تستغل سماح القانون البلجيكي بجلب عاملين لسد الخصاص في مجالات معينة، لتسهيل وصول أشخاص غير مُستحقين مقابل مبالغ مالية.

وأعلنت الحكومة البلجيكية وقف المئات من طلبات التأشيرة لدى مصالحها القنصلية في تركيا والعشرات من الطلبات المماثلة في المغرب، منذ أكتوبر من سنة 2022، وذلك بسبب ارتباطها المحتمل بقضية احتيال كان المتورطون فيها يستغلون بنودا تعود لسنة 2019، تسمح لأرباب العمل الذين يجدون صعوبة في إيجاد عاملين في بعض المهن بإحضار مواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي من خلال “تصريح مشترك”.

واستنادا إلى ذلك شرعت العديد من الوكالات المتخصصة في توظيف أشخاص من تركيا والمغرب، هؤلاء يحصلون على عقود عمل تُمكنهم من إحضار أفراد عائلاتهم فيما بعد، لكن اتضح أن بعض الشركات تستغل ذلك لتسهيل حصول أشخاص على التأشيرة مقابل مبالغ مالية، وحسب الإدارة العامة البلجيكية للأجانب، فإن إجمالي الطلبات المزورة التي جرى ضبطها وصل إلى 800 بين تركيا والمغرب.

وأعلن وزير العمل في المنطقة الفلامانية أنه جرى وقف 80 ملفا مغربيا و200 ملف تركي قدمها مرشحون للعمل في إقليم فلاندر، وذلك بسبب “إساءة استخدام” نظام جلب العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين اكتشفت السلطات البلجيكية أن شركة للنقل في مدينة “أنتويرب” الفلامانية قدمت طلبا لتوظيف 10 سائقين من خلال هذا النظام، لكن أسطولها مكونة من شاحنة واحدة لتوصيل الطلبات.

وتسبب هذا الأمر في فتح أبواب التحقيق في مجالات أخرى داخل بلجيكا، حيث شرع المفتشون الاجتماعيون في مراجعة العديد من الملفات التي يُعتقد أنها تتعلق بوظائف وهمية، الأمر الذي سيُؤدي أيضا إلى تعطيل العديد من طلبات الالتحاق الفعلية من طرف مواطنين مغاربة وأتراك، وإلى تعطيل مصالح شركات كانت بالفعل في حاجة إلى العمال.

وكانت الشكوك قد بدأت تتسرب إلى المصالح القنصلية في تركيا شهر أكتوبر الماضي بعدما تلقت العديد من الطلبات من المنطقة نفسها، لتتأكد بالفعل من أن الأمر يتعلق بتقديم معطيات وهمية الهدف منها تسهيل الهجرة وليس تلبية حاجة السوق الشغل، وعندما امتدت تحقيقات السلطات البلجيكية إلى المغرب اكتشفت أن طلبات توصلت بها مصالحها القنصلية في المملكة كانت بدورها مزورة