بسبب تداعيات كورونا .. إسبانيا تُجبر الأجانب العالقين على دفع ضرائب جديدة !

أفادت وكالة “أوروبا بريس” أن وزارة الخزانة الإسبانية قد فرضت ضريبة جديدة على المواطنين الأجانب العالقين بإسبانيا. وتقول الوزارة أنه “يجب على المواطنين الأجانب الذين أجبروا على البقاء في إسبانيا خلال فترة إغلاق الحدود نتيجة الوباء والذين أقاموا في البلاد لأكثر من 183 يوما، دفع ضريبة الدخل الشخصي في إسبانيا”، وتضيف الوزارة أن هؤلاء الأجانب من وجهة النظر الضريبية “يعتبرون مقيمين”.

وجاء قرار المديرية العامة للضرائب بعد استشارة أجراها في يونيو الماضي زوجان لبنانيان مقيمان في إسبانيا ووصلا من لبنان شهر يناير من هذا العام في رحلة مدتها ثلاثة أشهر، لكن بسبب فرض حالة الطوارئ لم يتمكنا من العودة إلى بلادهم.

وأكد الزوجان في الاستشارة أنهما لا يتلقيان دخلا في إسبانيا وأنهام يقضيان عادة أقل من ستة أشهر في السنة في إسبانيا.

وتوضح وزارة الخزانة أن الأيام التي تم قضاؤها في إسبانيا أثناء استمرار حالة الطوارئ (من 14 مارس إلى 21 يونيو) يتم احتسابها لغرض تحديد الإقامة الضريبية في البلاد، حتى لو كان البقاء في إسبانيا ضد إرادة المواطنين وبسبب الطوارئ وإغلاق الحدود.

وفي ردها، تشير الوزارة أيضا إلى أن لبنان من المناطق التي يعتبرها التشريع الإسباني ملاذا ضريبيا، وتم تحديد الإقامة الضريبية للأشخاص الطبيعيين بموجب أحكام المادة 9 من قانون ضريبة الدخل الشخصي، والتي تشير، من بين ظروف أخرى، إلى أن الوزارة تفهم أن دافع الضرائب يقيم بشكل اعتيادي في إسبانيا عندما “يقيم أكثر من 183 يوما، خلال السنة التقويمية، في الأراضي الإسبانية”.

وتشير القاعدة إلى أنه سيتم احتساب حالات الغياب المتفرقة لتحديد فترة الإقامة في الأراضي الإسبانية، ما لم يثبت دافع الضرائب إقامته الضريبية في بلد آخر.

وفي حالة البلدان أو الأقاليم التي تعتبر ملاذات ضريبية، تضيف القاعدة، قد تطلب إدارة الضرائب إثبات الدوام فيها لمدة 183 يوما في السنة التقويمية.

وكاستثناءات لهذه القاعدة العامة، يشير القانون إلى أنه لتحديد فترة الإقامة في إسبانيا، لن يتم احتساب الإقامات المؤقتة التي تكون نتيجة للالتزامات المتعاقد عليها “في اتفاقيات التعاون الثقافي أو الإنساني مع الإدارات العامة الأسبانية”.

وتخلص وزارة الخزانة إلى أنه في هذه الحالة المعنية، سيتم احتساب الأيام التي قضاها الزوجان في إسبانيا، بسبب حالة الطوارئ، لذلك إذا مكث الأجانب أكثر من 183 يوما في الأراضي الإسبانية في عام 2020، فسيتم اعتبارهم دافعي ضريبة IRPF.