بوريطة يكشف تفاصيل خطة الحكومة لاستقبال مغاربة العالم ضمن عملية مرحبا 2022

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تفاصيل “عملية مرحبا”، مؤكدا أنها الأولى من نوعها منذ تحسن الحالة الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 بعد سنتين من التباطؤ القسري لعبور الجالية جراء تداعيات الجائحة والتدابير الاحترازية التي رافقتها.

وأوضح بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن “عملية مرحبا تمكن سنويا ما يقارب 3 مليون مغربي من الرجوع إلى أرض الوطن وزيارة أهاليهم، وهو تحد لوجستيكي وتنظيمي وأمني فريد على المستوى الأوروبي والإفريقي وأيضا على المستوى العالمي”. ولفت إلى أنه “يتم تأطير العودة المكثفة للمغاربة المقيمين بالخارج على مدار الأسبوع ذهابا وإيابا بمتوسط 35 ألف شخص و4500 مركبة يوميا فيما قد يصل هذا العدد خلال فترة الذروة إلى 66 ألف شخص أسبوعيا مما يتطلب تدخل العديد من الفاعلين”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن عملية مرحبا لهذه السنة، تأتي بالتزامن مع تنزيل خارطة الطريق المعلن عنها في البيان المشترك المغربي-الاسباني الذي تم أصدراه عقب استقبال الملك محمد السادس لرئيس الوزراء الاسباني في 07 أبريل 2022، والذي أشر على مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين وتأكيد على إعادة الربط البحري للمسافرين وانطلاق الاستعدادات المشتركة لعملية مرحبا. ورجح بوريطة، أن تعرف “عملية مرحبا” في 2022 تزايد ملحوظ في أعداد الوافدين بالمقارنة مع السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أن وزارته انخرطت مع باقي السلطات الحكومية والفاعلين الآخرين وباقي المتدخلين في تنسيق الجهود و تحضير الشروط الملائمة لإنجاح العملية.

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث، أن اللجنة الوطنية المختصة عقدت أولى اجتماعاتها في 20 أبريل الماضي، كما عقدت اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة المكلفة بالعبور اجتماعها بالرباط في 5 ماي 2022. وبخصوص أهم التدابير التي تشتغل عليها وزارة الخارجية مع باقي الفاعلين لإنجاح هذه العملية، أشار بوريطة إلى “تجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا وذلك من خلال إحداث خلية يقظة مركزية على مستوى الوزارة لتتبع سير عملية العبور والتنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المغربية المختصة ضمن اللجنة الوطنية”.

وسجل “التعبئة الاستثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة واستقبال المرتفقين من مغاربة العالم، بالإضافة إلى افتتاح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية إلى نهايتها لتقديم خدمات إدارية و خدمات القرب والمساعدة والإرشاد بشكل مستمر 24/24، وخلال 7 أيام في الأسبوع لفائدة أفراد الجالية المغربية الراغبين في قضاء عطلتهم بأرض الوطن”.

كما أشار إلى أنه تم تعزيز المواد البشرية والمادية للمراكز القنصلية خاصة باسبانيا وفرنسا وايطاليا و بلجيكا وهولندا بأعوان ومستخدمين عرضيين خلال عملية العبور وتأمين المدوامة أيام السبت والأحد وأيام العطل الرسمية بالمراكز القنصلية، مضيفا أنه سيتم تنظيم الأبواب المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل ببلدان الاستقبال وذلك لتيسيير الحصول على الخدمات القنصلية لأفراد الجالية.

وبحسب وزير الخارجية، فإنه سيتم تدعيم مركز الاتصال القنصلي (ومراكز النداء) للتعامل مع طلب المواطنين المتزايد على المعلومة والاستجابة باللغة العربية ولغات بلدان الاستقبال، هذا فضلا عن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة في تنزيل مخطط الإصلاح القنصلي من خلال التحول التدريجي إلى الرقمنة والسعي لتطوير الأداء القنصلي. فيما يخص الانسيابية في حركة التنقل، أكد بوريطة، أنه على مستوى النقل البحري، تمت تعبئة 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها بكل من اسبانيا وفرنسا وايطاليا وذلك بسعة أسبوعية تصل إلى 478 ألف مسافر و123 ألف سيارة، فضلا عن تفعيل الحجز المسبق للتذاكر قصد معرفة عدد المسافرين مسبقا واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الانسيابية، مؤكدا أن الخطوط البحرية مع اسبانيا تمثل 95 في المائة من المسافرين خلال عملية مرحبا.

أما على مستوى النقل الجوي، أكد بوريطة، أنه تمت تقوية العرض من خلال الزيادة في عدد الرحلات بالنسبة للخطوط التي تعرف إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة وفتح خطوط استثنائية جديدة تربط بين مدن المملكة وعدد بلدان إقامة الجالية، مضيفا فيما يخص النقل البري أنه تم الترخيص لمجموعة جديدة لشركات نقل المواطنين المقيمين بأوروبا، وتم وضع دليل حول شركات النقل البري المعتمدة ودفتر تحملات خاص يحدد ضمانات مالية للالتزام باحترام الضوابط المعمول بها.

وأبرز المتحدث، أنه تم تعزيز البنيات التحتية واللوجتسيكية والخدمات حيث تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ200 مليون درهم لتطوير وتدبير وتحديث الموانئ، منها 157 مليون درهم لميناء طنجة المتوسط، كما تم تنفيذ برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات. في السياق ذاته، شدد وزير الخارجية على أنه بتعلميات من الملك محمد السادس، وضعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن مخططا خاصا، تم بموجبه تحديث ما يناهز 20 مراكزا للاستقبال منها 14 داخل التراب الوطني و6 بالخارج، وكذا تعبئة 1200 من العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة تشمل 300 إطارا طبيا و800 مساعدا اجتماعيا و100 متطوعا. وفيما يخص السلامة والأمن، أوضح المسؤول الحكومي، أنه تم توفير الموارد البشرية الكافية لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية، من خلال تعبئة العدد اللازم من رجال الأمن و الجمارك والدرك والقوات المساعدة، فضلا عن تعزيز آليات المراقبة كصيانة وتجهيز المعابر الحدودية بمعدات الكشف الالكتروني والماسحات الضوئية.