تحويلات الجالية المغربية تواصل تسجيل أرقام قياسية وسط حيرة المسؤولين المغاربة
مكتب الصرف المغربي، أشار في مؤشراته الخاصة بالمبادلات الخارجية بنهاية شهر شتنبر المنصرم، أن التحويلات بلغت 71.8 مليارات درهم، مقابل 50.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويظهر من خلال المعطيات الرسمية أن تحويلات الجالية سجلت ارتفاعاً بحوالي 42 في المائة ما بين 2020 و2021، أي بزيادة قدرها 21 مليار درهم.
جدير بالذكر أن بنك المغرب سبق أن أفاد أنه يتوقع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة.
وأوضح مجلس بنك المغرب، في بلاغ له، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022”.
وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.
ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المئة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المئة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المئة في 2022.
وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.