“تطلقون وعودا يصعب تنفيذها ثم تلجؤون للملك”.. حين حذر والي بنك المغرب مبكرا من الأزمة لكن أخنوش رفض الاستماع له
يوم 23 يونيو 2021، كان لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لقاء مع وسائل الإعلام، طُرح خلاله موضوع الانتخابات العامة التي كانت على بعد أقل من شهرين ونصف من ذلك التاريخ، وحينها فضل الحديث بلُغة صريحة بعيدة عن التحفظ، ليؤكد أن المشكلة الحقيقية التي تخلقها الأحزاب السياسية هي إطلاق العديد من الوعود التي تعجز فيما بعد عن تنفيذها، ما يخلق لدى المواطن شعورا بعدم الثقة، كما نبه إلى عجز الفاعلين السياسيين عن حل المشاكل واعتمادهم التام على الملك.
حينها كان الجواهري يرسم، بشكل استباقي، سيناريو يكاد يكون مطابقا تماما لما تعيشه حاليا حكومة عزيز أخنوش، التي عجزت عن مواجهة أزمات كورونا والجفاف وغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية، لتطرق أبواب القصر الملكي، الذي أعلن يوم أمس أن الملك محمد السادس استقبل رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، ليطلق برنامجا استثنائيا لمواجهة الجفاف ومساعدة الفلاحين بقيمة 10 مليارات درهم، منها مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة 3 ملايير درهم.
لكن الأحزاب السياسية لم تنتبه إلى أن كلام الجواهري مبني على تجارب سابقة، واعتقد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيتصدر نتائج الانتخابات فيما بعد، أن ما صدر عن والي بنك المغرب يتضمن “إساءة” للأحزاب، في تركيز ضمني على استخدام عبارة “الباكور والزعتر” الدارجة لوصفها، رغم أن الرجل تراجع عن ذلك بشكل فوري وأمام البث المباشر، لكن التجمعيين أرادوه أن يسكت تماما عن الخوض في الشأن السياسي، حين ذكروه بضرورة الالتزام بما وصفه بلاغهم “واجب التحفظ”.
وعند العودة إلى تلك التصريحات، يبدو أن الجواهري كان يرى الأزمة الحكومية الحالية بارزة أمامه من مقدماتها التي ظهرت خلال الحملة الانتخابية، والتي تسيدتها وعود حزب “الحمامة”، حيث أورد “في بعض المرات أُذهل حين أشاهد البرنامج الحكومي وهو يعد بإنجازات في جميع القطاعات خلال خمس سنوات عوض وضع قائمة بأربع أو خمس أولويات، والسؤال هو كيف سيتم تنفيذ ذلك، لأن الأمر يتعلق بالإمكانيات”.
واعتبر الجواهري، الذي سبق أن كان عضوا في الحكومة وتقلد منصب وزير المالية ما بين 1981 و1986، أن العزوف عن الانتخابات مرده إلى أن المواطنين لم يعودوا يثقون في الأحزاب”، مضيفا “الآن لم يعد الأمر يتعلق بالسياسيين، بل بكل من ينتمي للقطاع العام، وهذه هي المشكلة الأساسية”، الأمر الذي لم يُعجب حزب أخنوش حينها، حيث اشتكى من أن هذه العبارات “تسيئ للأحزاب السياسية وتهين الفاعلين السياسيين، وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي”.
وبخبرة عميد رجال المال والأبناك، الذي قضى على رأس بنك المغرب 18 عاما، قال الجواهري إن “الاقتصاد والمال وغيرهما يحتجان للثقة التي تُبنى على الأمن والاستقرار، وهما موجودان في المغرب مقارنة بالدول القريبة منها، وسبب ذلك هو الملك، لذلك أصبح الجميع يخاطب الملك حتى المغاربة المقيمون بالخارج”، وأضاف قائلا إن “السياسيين أيضا حين يقعون في مأزق يلجؤون إليه”، متسائلا “هل من المعقول أن يتولى القيام بكل شيء”.
- لقد كان الجواهري حينها ينتقد عدم قدرة رجال الحكومة على اتخاذ القرار وتوقع الأزمات والعمل على حلها وفق اختصاصاتهم بمسؤولية واستقلالية، الأمر الذي رآه سببا في أن المواطنين لم يعودوا يثقون في الأحزاب، لكن ما رآه أخنوش حينها هو أنها تهدد الأصوات الانتخابية القادمة، حيث قال بلاغ حزبه إن لها “تأثيرا سلبيا مباشرا وعميقا في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، رغم أنه اعترف في الوثيقة نفسها أن الأمر يتعلق بكلام صادر عن والي بنك المغرب الذي تتمتع مؤسسته “بكثير من المصداقية”.