مقترحات من المفوضية الأوروبية  تهدف إلى تعديل القواعد المنظمة لفضاء شنغن،وإعادة إجراءات الحدود حتى ثلاث سنوات بغية مواجهة أخطار التهديد الإرهابي.لكن المقترحات حافظت على المنطلقات التاسيسية المتعلقة بفضاء شينغن،ومن بينها ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

وبحسب القواعد السارية في هذا الفضاء، لا يمكن أن تتجاوز مهلة إعادة اجراءات الحدود في حالة وجود “تهديد خطير” للامن العام أو لامن بلد معين، مهلة الستة أشهر او العامين استثنائيا في حال حدوث فوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.

وأشار المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل إلى أن التعديلات الجديدة على قواعد إقامة عمليات مراقبة بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن تتطلب مزيداً من التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تخفيف آثار “الإجراءات الاستثنائية” على حرية الحركة.
“ باقتراحنا الذي قدمناه اليوم،فإننا نرمي إلى المحافظة على نهج يخضع للتنسيق بغرض إعادة إدخال الضوابط الحدودية الداخلية في الحالات الاستثنائية. ويسمح لنا هذا الأسلوب بمنع من يستغلون الوضع و يسيئون الاستخدام،حتى تتمكن كل الاطراف من احترام القواعد الملزمة”.