تعرف على أبرز القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في فرنسا بداية من اليوم
بداية من اليوم السبت 1 يناير 2022، تدخل العديد من القوانين والإجراءات حيز التنفيذ في فرنسا ويمكن تلخيص أبرزها وفق الآتي:
تخفيض ضريبة السكن
سيكون العام الجديد 2022 هو الخطوة الأخيرة في تخفيض ضريبة السكن قبل إلغائها بالكامل في العام المقبل 2023، حيث يمكن للأسر التي لم تستفد بعد من إلغاء ضريبة الإسكان الخاصة بها المطالبة بإعفاء 65% من هذه الضريبة على محل إقامتها الرئيسي، بغض النظر عن الدخل.
فرض غرامة جديدة على المركبات الملوثة للبيئة
بداية من اليوم سيتم تغيير الضريبة المطبقة على المركبات الأكثر تلويثا للبيئة، حيث ستطبيق العقوبة اعتبارا من 128 غراما من ثاني أكسيد الكربون/كم (بدلا من 133 غراما من ثاني أكسيد الكربون/كم في عام 2021).
وستكون الضريبة 50 يورو فيما يخص هذا المستوى من التلوث، كذلك سيتم تطبيق “عقوبة وزن” جديدة للسيارات الجديدة التي يزيد وزنها عن 1.8 طن( 10 يورو للكيلوغرام الواحد).
وسائل منع الحمل للنساء الشابات مجانا
يدخل اليوم قرار منح وسائل منع الحمل مجانا للنساء دون الـ25 عاما، علما أنه كان سابقا يتم منح الفتيات هذه الوسائل مجانا دون الـ18 عاما.
وسيشمل القرار الجديد بحسب ما ذكر وزير الصحة أوليفييه فيران في تصريحات تلفزيونية، أيضا زيارات طبية مجانية بشأن وسائل منع الحمل.
خدمة الطوارئ ستصبح مدفوعة
سيكون على كل شخص بداية من اليوم دفع مبلغ وقدره نحو 20 يورو، في حال دخل غرفة الطوارئ ولم يدخل المستشفى.
وكان يتلقى الفرنسيون فواتيرهم في المنزل ليدفعها التأمين الصحي التكميلي عوضا عنهم.
مياه شرب في الحانات والمطاعم مجانية
تم إلزام جميع الحانات والمطاعم ضرورة وجود صنبور مياه شرب واحد على الأقل متاح للجمهور.
كذلك يُطلب منها عند تقديم الطعام والمشروبات أن تشير بشكل مرئي إلى إمكانية طلب المستهلكين لمياه شرب مجانية، ويجب أن تكون المياه باردة أو موازية لدرجة حرارة الغرفة.
تغيير شروط القروض العقارية
ستتغير شروط منح القرض العقاري بداية هذا العام، حيث لا يمكن أن تتجاوز مدة القرض 25 عاما.
في الوقت نفسه، سترتفع نسبة الدين، وهي حصة الأسرة التي يمكن إنفاقها على سداد القرض، إلى 35% (مقابل 33% سابقا، لكنها ستشمل الآن تكلفة التأمين على المقترض).
رفع سعر الطوابع
سيتم رفع سعر الطابع الأخضر من 1.08 إلى 1.16 يورو، بينما سيرتفع سعر الطابع الأحمر من 1.28 إلى 1.43 يورو.
إعادة تقييم التقاعد
سيتم بداية من 1 يناير 2022 إعادة تقييم معاشات التقاعد بنسبة 1.1 %، وينطبق هذا على جميع المعاشات الأساسية.