تناقضات السلطات المغربية تربك المسافرين : PCR إلزامي في المطارات وجواز التلقيح كافٍ في الموانئ
يرافق التناقض قرارات السلطات المغربية عقب عودة نشاط النقل الجوي والبحري إثر جائحة كورونا ثم عقب انتهاء الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، حيث لا تزال الشروط المتعلقة بولوج المواطنين المغاربة القادمين من أوروبا أو المسافرين إلى بلدانها عبر المطارات تتضمن التوفر لزوما على فحص PCR حتى بالنسبة للأشخاص الملقحين، في حين يكتفي القادمون عبر الموانئ بالإدلاء بجواز التلقيح.
وحين عادت حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا شهر أبريل المنصرم، قررت السلطات المغربية تخيير المواطنين القادمين من أوروبا أو الذاهبين إليها بين الإدلاء بشهادة التلقيح التي تثبت تلقيهم للجرعات الثلاث أو الإدلاء بوثيقة فحص PCR حديثة، وهو الأمر الذي كان يشي بحدوث تعديل بخصوص الإجراءات الخاصة بالقادمين عبر المطارات والذين لا زالوا مطالبين بالإدلاء بالوثيقتين معا.
غير أنه وإلى غاية الآن، لا زالت الإجراءات مختلفة بين المطارات والموانئ وكأن الأمر يتعلق بشروط دخول وخروج بلدين مختلفين، والمثير للاستغراب أكثر هو أن العديد من المغاربة القادمين جوا يكونون يحملون جواز التلقيح الذي تصدره وزارة الصحة المغربية ويبدو من خلال فرض الإدلاء بشهادة PCR التي تثبت خلوهم من فيروس “كوفيد 19″ وكأن التطعيمات التي حصلوا عليها لا فائدة منها.
ووفق العديد من المسافرين الذين تحدثوا لـ”الصحيفة” فإن القرار المعمول به في البوابات الحدودية الجوية لا يعني سوى مزيد من التعقيد لإجراءات السفر والكثير من التكاليف غير المبررة، والتي تستفيد منها بالدرجة الأولى المختبرات الأوروبية وخاصة الفرنسية والإسبانية، حيث تتراوح تكلفة الفحص الواحد ما بين 60 و100 أورو.
وفي المغرب تبرز مشاكل أخرى للمسافرين، الذين أجبروا بدورهم على الخضوع للفحص قبل السفر على متن الطائرة، إذ كثيرا ما تتأخر المختبرات في الكشف عن النتائج ما يُحدث إرباكا للمعنيين في مواعيد السفر، وشهدت المطارات المغربية حوادث من هذا النوع حين ترفض السلطات السماح للركاب بالمغادرة لعدم اقتناعها بمبرر تأخر النتائج رغم حملهم لجواز التلقيح.
وتبدو السلطات المغربية مطالبة بإيجاد حل لهذا التناقض قبل منتصف شهر يونيو المقبل، وهو موعد عودة الجالية المغربية المقيمة في الخارجية عبر عملية مرحبا، حيث يختار عدد كبير من العائدين الوصول عبر الطائرات، لكن النسبة الأكبر تختار العودة عبر الموانئ وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسطي الذي يستقبل حوالي 3 ملايين شخص.