خمسة مدن إيطالية يرفضون إقامة مركز استقبال للمهاجرين جنوب البلاد

أعلن رؤساء مجالس خمسة مدن في إقليم موليسي الإيطالي رفضهم إنشاء مركز لاستضافة المهاجرين الذين ينتظرون إعادتهم إلى بلادهم الأصلية طواعية في سان جوليانو دي بوليا، لكنهم وافقوا على استضافة هؤلاء المهاجرين في مركز محلي شعبي من خلال نظام إعادة ترحيل المهاجرين، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارات المحلية.

واحتج رؤساء المجالس الخمسة، سانتا كروسي دي ماجليانو ورولتيلو وبونيفرو وكوليتورتو ومونتليوني في وسط إقليم موليسي، أمس الاثنين خارج مقر الحاكم في كامبوباسو على إنشاء المركز. وقال ميشيل بيروتا عمدة روتليلو “نحن نشعر بالقلق، وهناك مخاوف لأننا نرى أن عملية إعادة الترحيل في إيطاليا لا تعمل بشكل جيد، خاصة أن البلاد ليست مستعدة لنظام من هذا النوع أو على الأقل لا تتوافر الظروف للعمل به”.

وكان جويا فيدريكو حاكم كامبوباسو أعلن قبل عدة أيام أن 250 مهاجرا ينتظرون إعادة ترحيلهم، سوف يصلون إلى سان جوليانو دي بوليا. وأوضح بيروتا أن “هناك بدائل، فنحن نريد عقد اجتماع جديد مع الحاكم ونطلب من السلطات المعنية أن تستمع للسكان”. لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن قرار إنشاء مركز استضافة المهاجرين في سان جوليانو دي بوليا قد تم اتخاذه بالفعل، حيث يجري العمل لتنظيم الأعمال الضرورية وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأضاف بيروتا “نحن على استعداد لنقل احتجاجنا إلى روما، ونطالب بعقد اجتماع مع وزير الداخلية ماركو مينيتي، ونريد أن يتم سماع صوتنا”. بينما رأى جيوفاني جيانفيليس الرئيس السابق لمجلس مدينة سانتا كروسي دي ماجليانو أن “جمع المهاجرين في قرية لا تملك الكثير وبدون أمن أو خدمات صحية أو طرق مناسبة لا يبدو أنه الحل الأفضل”.

في حين قال عضو مجلس الشيوخ السابق جوسيبي أستور “إننا مازلنا نعاني من آثار الزلزال، وأنا أميل لإنشاء مركز لاستقبال المهاجرين لكن في منطقة مهملة مثل منطقتنا فسوف يكون إنشاؤه خطأ بالغا”.

وقام لويجي باربيري عمدة سان جوليانو دي بوليا، وهي المدينة التي شهدت انهيار إحدى المدارس جراء الزلزال الذي وقع في عام 2002 ولقى خلاله 27 طفلا مصرعهم، بإطفاء النيران، مشيرا إلى أن الفكرة هي إنشاء مركز للمهاجرين الذين ستتم إعادة ترحيلهم طواعية، لكن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد. وأوضح باربيري أن هؤلاء المهاجرين الذين تتم مساعدتهم على العودة لبلادهم الأصلية لا علاقة لهم بالأشخاص الخطرين الخاضعين لأوامر بالطرد.