دخول قانون حيز التنفيذ في الدنمارك يستهدف الجمعيات الإسلامية
أعلنت السلطات الدنماركية اليوم الاحد، دخول قانون حظر الجماعات الدينية على قبول تبرعات “معادية للديمقراطية” من الخارج حيز التنفيذ.
السلطات بالدنمارك أكدت أن الهدف من هذا القانون هو لمنع بناء مساجد جديدة في العاصمة كوبنهاجن.
ونقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” المحلية، عن وزير الهجرة والإندماج ماتياس تسفاي قوله: “هناك قوى متطرفة في الخارج تحاول استعادة مواطنينا المسلمين ضد الدنمارك ودق إسفين في مجتمعنا”.
وبحسب تعبير الوزير فإن المساجد الدنماركية قبلت مرارا تبرعات الملايين، “على سبيل المثال، من الشرق الأوسط”، مضيفا “الآن تعتزم الحكومة القيام بشيء ما”.
وأضاف أن القانون “خطوة مهمة في محاربة محاولات الإسلاميين المتطرفين لكسب موطئ قدم في الدنمارك”.
ويأتي تطبيق القانون بعد أن حظي بأغلبية ساحقة في البرلمان، حيث وافقت عليه أحزاب اتحاد الاشتراكيون الديمقراطيون مع الأحزاب الليبرالية المحافظة واليمينية الشعبوية.
وتقول وسائل إعلام دنماركية، إن القانون يسمح بوضع “قوائم سوداء” للأفراد والمؤسسات، التي لن يكون من الممكن قبول التبرعات التي تزيد عن 10 آلاف كرونة (نحو1300 يورو) سنويا.
على صعيد متصل، انتقد تحالف الحمر والخضر الداعم للحكومة القانون. بالإضافة إلى ذلك، جاء النقد من دوائر الكنيسة إنهم يخشون أن يتدخل السياسيون بشكل متزايد في الحياة الدينية.
من جانبه “لين كول” الباحث في الدراسات الإسلامية بجامعة آرهوس، رأي بأن المخاوف بشأن تأثير المانحين الأجانب مبالغ فيها.
وسبق لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين صاحب المبادرة في القانون الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ، أن طالب الحكومة بصياغة قانون يطالب الأئمة بإلقاء الخطب باللغة الدنماركية أو تقديم ترجمة فورية.