دول أوروبية تعتزم وضع قانون للتضييق على تحويلات المهاجرين
تعتزم دول أوروبية التضييق على تحويلات المهاجرين المغاربة انطلاقا من دول أوروبا، ومراجعة تدفق هذه التحويلات، حسب ما كشف عنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
وتسعى بعض دول أوروبا إلى تسريع تطبيق هذا المشروع، الذي يسعى إلى التحكم في تدفق الأموال إلى خارج الاتحاد، في ضل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها معظم دول العالم.
وكشف والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية يوم أمس الثلاثاء، عن تخوفه من تحول هذا الأمر إلى مشروع يتم اعتماده على صعيد الاتحاد الأوروبي وبالتالي تصبح كل دول الاتحاد ملزمة بتطبيقه.
وأشار والي بنك المغرب، إلى أنه حين تحدث عن هذا الموضوع في وقت سابق، تواصلت معه سفارة فرنسا وممثلية الاتحاد الاوروبي بالمغرب يستفسران عن مضمون هذا المشروع، وزاد الجواهري أن بنك المغرب مكنهما من المشروع، ووعدا بعدها بالتقصي والبحث فيه لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر يتوقع بنك المغرب أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم في سنة 2022. قبل أن تنخفض إلى 92,4 مليار في 2023.