رغم مساهمة المهاجرين خلال الأزمة البرلمان الإسباني يرفض إجراء تسوية شاملة لأوضاع المهاجرين

رفض مجلس النواب الإسباني، هذا الأربعاء، الاقتراح الذي تقدمت به حركة “التسوية الآن”، والذي حث الحكومة على إجراء تسوية شاملة لأوضاع جميع المهاجرين بلا وثائق الذين يعيشون حاليا في إسبانيا من خلال منحهم تصاريح الإقامة.

وصوتت لصالح المبادرة الأحزاب القومية الاستقلالية وأحزاب اليسار بالبرلمان : بوذيموس، واليسار الجمهوري الكاتالاني (ERC) وبيلدو (Eh Bildu) ومتحدون من أجل كاتالونيا (Junts) والكتلة القومية الغاليثية (BNG) وCompromís وMás País-Equo، بينما صوتت ضدها الأحزاب اليمينية (PP, VOX, CIUDADANOS)، إضافة إلى الحزب الاشتراكي PSOE.

مساهمة المهاجرين خلال الأزمة

ودافع المتحدث باسم حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، غابرييل روفيان، عن المبادرة بتلاوة بيان حركة “التسوية الآن”، الذي أشارت فيه إلى أن المهاجرين هم جزء من سكان البلد و”يدركون التحديات” التي خلفها الوباء في إسبانيا. ودعا الحزب الكاتالاني بقية الأحزاب إلى ترك “الخلافات السياسية” أمام مثل هذه القضايا.

في الصفوف الأمامية

من جانبها، دعت المتحدثة باسم EH Bildu الباسك، بيل بوزويتا، إلى “مكافأة” المهاجرين المتواجدين في وضع إداري غير نظامي والذين “قدموا الكثير” خلال الأزمة الصحية، وهو ما نوّهت إليه أيضا، إينيس سابانيس، المتحدثة باسم حزب Más País-Equo، مؤكدة أن المهاجرين كانوا “في الصفوف الأمامية” في رعاية كبار السن والوظائف الأساسية الأخرى خلال الأزمة.

تعديل الاقتراح الأولي

الاقتراح الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء، والذي نوقش في الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء، هو تعديل لاقتراح آخر مسجل من قبل حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني والذي يتضمن تسوية شاملة للوضعية القانونية للمهاجرين العاملين في مجالات الصحة والرعاية والقطاع الفلاحي.

وفي نفس يوم المناقشة، قرر حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، بالاتفاق مع أحزاب أخرى، تعديل المقترح وتوسيع هذه التسوية المقترحة لتشمل جميع الأجانب المقيمين في البلاد من خلال منحهم وثائق الإقامة.

وقوبل هذا التعديل بالرفض من طرف حزبَي PSOE وPNV (الحزب القومي الباسكي)، اللذين وجها اللوم إلى الحزب الكاتلاني على إدماج جميع المهاجرين في طلب التسوية.

تبرير رفض الحزب الاشتراكي

ورفض الحزب الاشتراكي الحاكم التصويت على المقترح، كما أوضحت المتحدثة باسم الحزب في المناقشة البرلمانية، بيلار كانثيلا، بحجة أنه “لا التشريع الإسباني ولا الأوروبي الساريان حاليا يسمحان بتنظيم مثل هذا الإجراء الجماعي، في أنه يمكن الحديث عن تسوية فردية لكل حالة”.

ومع ذلك، اقترح الحزب الاشتراكي إصلاح قانون الهجرة وأنظمته من أجل تحسين وضع المهاجرين.