رفع الحظر عن الحجاب في التعليم العالي بدءً من العام الدراسي القادم ببلجيكا

 رفع الحظر عن الحجاب والرموز الدينية حتى الآن في التعليم الرسمي الذي تنظمه إقليم “والوني بروكسل”

فإنه سيتم السماح به ابتداءً من سبتمبر القادم، حسبما صرح جوليان نيكيس المدير العام للتعليم في إقليم بروكسل والوني.

وسيحدث رفع الحظر عن الحجاب في التعليم العالي في العام الدراسي المقبل، في جميع مؤسسات التعليم العالي التابعة لـ WBE الذي يضم حوالي 20000 طالب،

وأيضًا في مؤسسات التقدم الاجتماعي التي تضم حوالي 30000 طالب.

والقرار مهم لخمس مدارس عليا وخمس مدارس للفنون و29 مؤسسة تابعة لمؤسسات التقدم الاجتماعي.

هذا القرار بالسماح للرموز الدينية ومن ضمنها الحجاب، ضمن استثناءات خاصة عندما يتعلق الموضوع بتهديد الأمن العام أو النظافة)

تم اتخاذه من قبل مجلس إدارة التعليم الذي يضم ممثلين عن جميع التشكيلات السياسية: “لقد فوجئت بأنه سرعان ما تم التوصل إلى إجماع،

وكذلك مع جميع الإدارات التي عملنا معها بالطبع”، قال جوليان نيكيس.

 

إقرا أيضا :

المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا لأصحاب الكارطا و بيرميسو دي سيجورنو

المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا لجميع الأجانب المقيمين بها عليهم احترام المدة القانونية القصوى

التي يمكنهم البقاء خلالها خارج التراب الإيطالي حتى لا يفقدوا إقامتهم القانونية بإيطاليا.

المدة القانونية للبقاء خارج إيطاليا بالنسبة للمهاجرين المقيمين بها بصفة نظامية

لا يجب أن يتعدى سنة كاملة في أحسن الحالات هذا فيما تتقلص المدة إلى النصف  أي ستة أشهر فقط عند بعض الآخرين وذلك حسب مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي حصلوا عليها.

 الفصل 13 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1999 المنظم لإقامة الاجانب بإيطاليا

ينص على أن كل من لديه تصريح إقامة مدته سنة فقط لا يمكن التجديد له إذ بقي خارج إيطاليا لفترة ستة أشهر متواصلة.

 في حين انه من حق أصحاب تصاريح الإقامة التي تفوق مدتها السنتان

او الذين لديهم بطاقة إقامة دائمة غير منتهية الصلاحية ان يغادروا التراب الإيطالي لمدة سنة كاملة.

 بينما بإمكان كل من تعرض  لعذر قاهر له أو لأحد أفراد أسرته الأقربين كالمرض مثلا أن يدخل إيطاليا حتى

ولو تجاوز المدة القانونية المسموح بها،

وفي هذه الحالة عليه طلب تأشيرة الدخول لدى المصالح القنصلية الإيطالية

معززا بجميع الوثائق التي تدل على السبب الذي حال دون رجوعه إلى إيطاليا في الوقت المحدد.

  وتجدر الإشارة إلى أن المدة القانونية المسموح بها للبقاء خارج إيطاليا

لا تشمل دول الإتحاد الاوربي أين تحرك الأشخاص يتم بكل حرية ولا وجود للحدود